قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، اليوم الجمعة، إن المجلس أصبح في موقع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك في ظل تحسن البيانات الاقتصادية واستقرار معدلات التضخم قرب الهدف المحدد.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، أكد والر أن “الاحتياطي الفيدرالي لديه المجال الكافي لخفض الفائدة ومتابعة تطورات التضخم بعد ذلك”، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، مع بقاء معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، بينما يقترب التضخم من المستويات المستهدفة عند 2%.
خفض تدريجي
وحول وتيرة خفض الفائدة، شدد والر على أن “البدء في خفض الفائدة يجب أن يكون تدريجيًا لتجنب المفاجآت”، موضحًا أن الفيدرالي سيبقي على المرونة لإيقاف الخفض مؤقتًا حال حدوث صدمة اقتصادية مفاجئة، وذلك من أجل تقييم الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أشار والر إلى أن القلق من أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاعات مستدامة في الأسعار هو أمر مفهوم، لكنه استبعد تأثيرًا طويل الأجل.
وقال: “الرسوم الجمركية غالبًا ما يكون لها تأثير لمرة واحدة على الأسعار، ولا أعتقد أنها ستحدث تغييرًا كبيرًا في اتجاه التضخم العام”، مضيفًا أن البنوك المركزية ينبغي أن تنظر إلى ما وراء تأثير الرسوم عند تقييم المسار العام للتضخم، مؤكداً أن “الاتجاه الحالي للتضخم يبدو إيجابيًا”.
انقسام في الآراء
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قررت بالإجماع، بما في ذلك والر، تثبيت سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية هذا الأسبوع، لتظل ضمن نطاق 4.25% – 4.5%.
ووفقًا لمخطط النقاط الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة، فإن سبعة من أصل 19 مسؤولًا يتوقعون عدم إجراء أي خفض هذا العام، بينما يرى اثنان أنه قد يتم خفض الفائدة مرة واحدة، ويتوقع الباقون خفضين إلى ثلاثة تخفيضات، ما يعكس حالة من التباين وعدم اليقين داخل أروقة السياسة النقدية.
ترامب يدعو لتخفيضات جذرية
وفي سياق موازٍ، جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوته لخفض كبير في أسعار الفائدة، قائلاً إنه يعتقد أن سعر الفائدة الرئيسي يجب أن يكون أقل بما لا يقل عن نقطتين مئويتين، بل واقترح خفضه بـ2.5% عن مستواه الحالي البالغ نحو 4.33%.
