أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد، والذي أقره مجلس النواب في 30 يونيو/حزيران 2025.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الهدف من هذه المنصة هو “حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بالقانون، ومعرفة رغباتهم في نوعية السكن البديل المناسب لهم، سواء كان بنظام الإيجار، الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري”، مشيرًا إلى أن عملية الطرح ستراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، أن الحكومة ستنتهي من توفير جميع الوحدات السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني، و5 سنوات للوحدات التجارية، كما نص القانون.
كيف تعمل المنصة الإلكترونية؟
بحسب المصادر الحكومية، سيتم فتح المنصة لفترة محددة، حيث يقوم كل مستأجر بتسجيل بياناته وإنشاء ملف إلكتروني يتضمن المعلومات الخاصة بالدخل، محل السكن، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية.
وسيتم بعد ذلك فرز الطلبات إلكترونيًا بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، وذلك للتأكد من استحقاق المتقدمين للوحدات السكنية البديلة، على أن تكون الأولوية لكبار السن، أصحاب المعاشات، ذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” و”خدمات ذوي الهمم”.
خيارات بديلة للمستأجرين: 3 نماذج للسكن
أوضح الحمصاني أن الدولة تقدم 3 بدائل للمستأجرين المتأثرين، تشمل:
- وحدات للإيجار بمبالغ رمزية.
- وحدات بنظام الإيجار التمليكي، تمكّن المستأجر من تملك الوحدة بعد فترة محددة.
- وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري، بدعم مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا للشروط.
وكشف مصدر حكومي لـ”العين الإخبارية” أن وزارة التنمية المحلية حددت الأراضي المتاحة لبناء وحدات جديدة في مختلف المحافظات، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات مقاولات وطنية، وفي مقدمتها شركة “المقاولون العرب”.
وقال إن الحكومة بصدد إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد يهدف إلى تغطية الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية البديلة وقدرات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الانتهاء من فرز بيانات المستحقين عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
وأوضح المصدر أن الصندوق سيتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، أو من حصيلة الضريبة العقارية، أو عبر مصادر تمويل بديلة، وسيتولى تمويل فروق الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، سواء كانت عبر نظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو من خلال منظومة التمويل العقاري المدعوم.
وأضاف أن المستحقين الذين تم تسجيلهم عبر المنصة سيكون أمامهم ثلاثة اختيارات للسكن البديل: التملك، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، مع التأكيد على مراعاة القدرة المالية للمواطنين عند تحديد قيمة الإيجار.
نموذج عملي للدعم السكني
ضرب المصدر مثالًا على ذلك بقوله: “إذا كان دخل المواطن الشهري 3000 جنيه، وكان متوسط الإيجار الحر للوحدة في منطقته يبلغ 2000 جنيه، فإن المستحق سيدفع 15% فقط من القيمة السوقية، أي حوالي 450 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان عدم تحميله عبئًا يفوق قدرته”.
أما في حالة اختيار نظام التملك، فسيتم تخصيص الوحدات بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق، ما يجعل خيار التملك متاحًا لشريحة أوسع من المستأجرين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار المصدر إلى أن معايير التوزيع ستراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يحصل كل مستحق على وحدة تتناسب مع طبيعة مسكنه الحالي، تحقيقًا للعدالة وعدم التمييز. فعلى سبيل المثال، سيتم تصنيف المستحقين في كل محافظة إلى ثلاث فئات حسب مستوى السكن الحالي: من يقيمون في وحدات متميزة سيُمنحون وحدات مماثلة، والفئة المتوسطة ستنتقل إلى مساكن بنفس المستوى، بينما من يسكنون إسكانًا شعبيًا أو اجتماعيًا سيُخصص لهم وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة.
هيئة الأوقاف المستفيد الأكبر
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ”العين الإخبارية”، إن هيئة الأوقاف المصرية ستكون من أبرز الجهات المستفيدة من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وذلك لامتلاكها عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة حاليًا بأسعار رمزية بموجب القانون القديم.
وأضاف الفيومي أنه بمجرد دخول التعديلات حيز التنفيذ، ستتمكن الهيئة من استرداد هذه الوحدات وإعادة طرحها بالسعر السوقي أو استخدامها في إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الهيئة وموازنتها.
5 ملايين وحدة منذ 2014
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تطرد أي مستأجر من وحدته، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل إنسانية وعملية.
وأضاف الشربيني أن مشكلة الإيجار القديم كانت “قنبلة موقوتة” استمرت أكثر من 40 عامًا، وأن القانون الجديد جاء ليوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وأوضح أن “الدولة وفرت بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014، وسنواصل البناء لتوفير احتياجات المتأثرين بالقانون الجديد”.
كما أعلن الوزير عن إنشاء صندوق لدعم المستأجرين على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتقديم دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة على دفع قيمة الإيجارات الجديدة أو المشاركة في برامج التملك.
ماذا سيحدث بعد 7 سنوات؟
وبحسب التعديلات التي أقرها مجلس النواب، فإن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ستخضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري) لأحكام القانون المدني، مما يتيح للطرفين حرية التعاقد.
ويشترط القانون على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة بعد المدة، مع إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهو ما يجعل المنصة الإلكترونية أداة رئيسية لتجنب أي أزمات اجتماعية مستقبلية
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
