توقع محللون في مجلس الذهب العالمي، أن تشهد أسعار المعدن الأصفر دعمًا مستمرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد العجز في الموازنة الأمريكية وتصاعد الضغوط السياسية والمالية، حتى في حال عدم وقوع أزمة مالية شاملة في الأمد القريب.
وذكر المجلس في مذكرة بحثية حديثة، أن الولايات المتحدة تواجه تحديات مالية متزايدة، أبرزها تمرير تشريعات إنفاق جديدة قد تضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، إضافة إلى رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، ما لم تحقق الإدارة الأمريكية نموًا اقتصاديًا يتجاوز التوقعات.
وأضاف التقرير أن التوترات السياسية المتصاعدة، بما في ذلك الإعلان عن حزب جديد من قبل رجل الأعمال إيلون ماسك، تسهم في مراكمة المخاطر التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، وعلى رأسها الذهب.
إعادة توزيع رأس المال
أوضح المحللون أن هذه التطورات تدفع نحو إعادة توجيه لرؤوس الأموال عالميًا، في ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة، كما توقع التقرير استمرار حالة التقلب في سوق السندات، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوّط من المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن السوق لم يتعافَ بالكامل من الصدمات السابقة، مثل ما وصفه بـ”يوم التحرير”، حين أثار إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية موجة بيع قوية في سندات الخزانة الأمريكية، ما تسبب في اضطرابات امتدت آثارها حتى اليوم.
الذهب يواصل الصعود
ورغم العلاقة التقليدية السلبية بين أسعار الفائدة والذهب، أشار المجلس إلى أن هذا النمط لم يعد قائمًا منذ عام 2022، إذ استمرت أسعار الذهب في الارتفاع رغم صعود الفائدة الحقيقية إلى مستويات تجاوزت 2%، بسبب رغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر، إلى جانب زيادة وتيرة مشتريات البنوك المركزية من الذهب.
وأكدت المذكرة أن مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، أصبحت أحد العوامل الرئيسة في دعم أسعار الذهب، مدفوعة بمخاوف جيوسياسية ورغبة في تنويع الاحتياطات بعيدًا عن الدولار.
في السياق ذاته، أشار المحللون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي أثرت على قرارات الاستثمار والاستهلاك، وأدت إلى تدفق رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو أدوات مالية تعتبر أكثر أمانًا، مثل الذهب.
المخاطر قائمة
قال التقرير، إن هناك دلائل متزايدة على ضعف القدرة الاستيعابية للسوق الأمريكي في التعامل مع الإصدارات الجديدة من سندات الخزانة، وهو ما يتضح من ارتفاع الفارق بين عوائد السندات وأسعار عقود المبادلة ذات العائد الثابت.
واعتبر المجلس، أن هذا الفارق يعد مؤشرًا مهمًا على تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي الأمريكي، مما يعزز الطلب على الذهب.
ورغم هذه المؤشرات، لا يرى مجلس الذهب العالمي أن أزمة مالية كبرى وشيكة في الأفق، لكنه أشار إلى أن الأزمة قد تحدث إذا تم تجاوز سقف الدين بطريقة غير مدروسة تؤدي إلى تخلف تقني عن السداد.
وبدلًا من أزمة واحدة كبيرة، يرى المجلس أن السيناريو المرجح يتمثل في سلسلة من الأزمات الصغيرة الناتجة عن تصادم الأهداف السياسية مع واقع السوق، مؤكدًا أن الذهب سيظل مستفيدًا من هذه البيئة، لا باعتباره مؤشرًا على انهيار اقتصادي، بل كأداة تحوّط في مواجهة عدم اليقين المالي والسياسي.
