تصاعدت حدة التوتر الرقمي بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن فتحت بروكسل تحقيقًا رسميًا ضد منصة “تيك توك” بشأن تخزين بيانات مستخدميها الأوروبيين على خوادم داخل الأراضي الصينية.
وإن صحت الاتهامات الموجهة للتطبيق الصيني بتخزين بينات العملاء فقد يشكل ذلك خرقًا صارخًا للوائح حماية البيانات الأوروبية.
وفي أول رد فعل، نفت بكين بشدة الاتهامات، مؤكدة احترامها التام لخصوصية البيانات ورفضها المطلق لأي عمليات تجسس إلكترونية باسم الدولة أو بتكليف منها، بحسب صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.
وفتح الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تحقيقًا رسميًا ضد منصة “تيك توك” الصينية، بشأن قيامها بتخزين بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين على خوادم في الصين، وهو ما قد يُعد انتهاكًا للتشريعات الأوروبية الصارمة بشأن حماية البيانات.
وردت الصين سريعًا على هذا الاتهام. فنفت الحكومة الصينية، يوم الجمعة، أي تورط في عمليات تخزين غير قانونية للبيانات الشخصية على أراضيها، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن فتح التحقيق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، إن “الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة للخصوصية وأمن البيانات، وتحرص على حمايتها وفقًا للقانون”، مشددة على أن “بكين لم تطلب يومًا، ولن تطلب أبدًا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين بيانات بطريقة غير قانونية”.
وأضافت ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي دوري: “نأمل أن تحترم الأطراف الأوروبية اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وأن توفّر بيئة تجارية منصفة وغير تمييزية للشركات من جميع الدول”.
وكانت هيئة حماية البيانات الإيرلندية، التي تمثل الاتحاد الأوروبي في هذا الملف نظرًا لوجود المقر الأوروبي لتيك توك في إيرلندا، قد فتحت تحقيقًا ضد المنصة بشأن تخزين بيانات مستخدميها الأوروبيين على خوادم صينية، في خطوة يُحتمل أن تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
تيك توك، المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية، تضم 1.5 مليار مستخدم حول العالم، وتواجه منذ سنوات تدقيقًا متزايدًا من الحكومات الغربية بسبب مخاوف تتعلق بصلتها بالحكومة الصينية، وإمكانية استخدام بيانات المستخدمين في عمليات تجسس أو دعاية.
تحقيق سابق وغرامة مالية
كانت هيئة حماية البيانات الإيرلندية قد فرضت في مايو/أيار الماضي غرامة قدرها 530 مليون يورو على تيك توك بسبب فشلها في ضمان حماية كافية لبيانات المستخدمين الأوروبيين، والتي كانت متاحة عن بُعد من داخل الصين، رغم تخزينها خارجها.
وخلال هذا التحقيق، اعترفت تيك توك بأن بعض البيانات الأوروبية لم تعد مجرد بيانات “قابلة للوصول”، بل تم بالفعل تخزينها داخل الصين (ثم حذفها لاحقًا)، موضحة أن الأمر كان نتيجة “خلل تقني”، وأكدت أنها “لم تتلقَ أبدًا أي طلب من السلطات الصينية” ولم “تزوّدها قط ببيانات أي مستخدم أوروبي”.
لكن حماية البيانات الإيرلندية أشارت إلى أن تيك توك لم تكن قادرة على تقديم ضمانات تحول دون وصول السلطات الصينية لتلك البيانات، استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب والتجسس في الصين، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير.
وأضافت حماية البيانات الإيرلندية في بيانها أن الهدف من التحقيق الجديد هو “تحديد ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية قد احترمت التزاماتها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)، في سياق عمليات النقل المشار إليها حاليًا”.
ويذكر أن مقر تيك توك الأوروبي، على غرار العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، يقع في أيرلندا، ما يجعل الهيئة الأيرلندية الجهة المخولة قانونًا بقيادة التحقيقات داخل إطار الاتحاد الأوروبي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
