وقّع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في عدد من المجالات المالية والمصرفية.
وجاء توقيع المذكرة اليوم بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
مجالات التعاون
تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وتدريب الكوادر على السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم الدفع الإلكترونية، إلى جانب تطوير الرقابة المصرفية والتعاون في إصدار الأوراق النقدية.
كما تشمل الاتفاقية تشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والمالية، وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الابتكار المالي والعملات الرقمية، من خلال إجراء أبحاث ودراسات مشتركة.
تصريحات المسؤولين
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكة المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي الصيني أن المذكرة تمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، وستُسهم في تبادل أفضل الممارسات وتوسيع نطاق التنسيق المالي بين البلدين.
“المركزي المصري” يُثبت أسعار الفائدة
وفي سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
وأوضح البنك في بيان عقب الاجتماع، أن القرار يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، التي تشهد تراجعًا في توقعات النمو منذ بداية العام، نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الدولية، وزيادة احتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية.
