أصبح تطبيق قانون الإيجار القديم على بُعد خطوة واحدة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ تطبيقه على الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مقدار القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة.
ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون كما يلي:
- للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
- للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة: تُحدد بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية: تُحدد بحد أدنى 250 جنيهًا.
انتهاء لجان الحصر
ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال، وحتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة ذاتها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
كما يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه العقد، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، بسداد الفروق المستحقة إن وُجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها.
تصريحات رئيس الوزراء
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم تطوير منصة إلكترونية من المقرر الانتهاء منها خلال شهر، داعيًا المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة إلى ملء البيانات الخاصة بهم، لحصر عدد الوحدات المطلوبة. وأكد أن كل مستأجر سيتقدم سيحصل على وحدة سكنية.
