حدّد مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره نهائيا، طريقة التعامل في حالة رفض المستأجر الإخلاء من الوحدة السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون وهي 7 سنوات.
ماذا يفعل المالك؟
وفقا للمادة 7 من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرًا، فإنه يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
إقرار مشروع قانون الإيجار القديم
وتعكف لجنة الإسكان على إعداد تقريرا عن تعديل قانون الإيجار القديم للعرض على الجلسة العامة، المقرر عودتها للانعقاد الأحد بعد المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري.
ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل قانون الإيجار القديم، قبل فض دور الانعقاد الخامس، والذي ينتهي مطلع شهر يوليو المقبل.
