أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، في رابع اجتماعات 2025، متماشيًا مع أغلب التوقعات.
وخلال العام الجاري خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3.35%، حيث خفضها 1% خلال اجتماع مايو و2.25% في أبريل، في أول تحرك للتيسير النقدي منذ أكثر من أربع سنوات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يونيو 2025، ليسجل 14.9% مقابل 16.8% في مايو السابق، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، ليكون هذا أول تراجع في وتيرة التضخم منذ بداية العام.
ومنذ مارس 2022، تبنى المركزي سياسة التشديد النقدي، رافعًا أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس حتى وصلت إلى مستويات تاريخية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وخلال 2024، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات، رفع خلالها الفائدة بنسبة 2% في فبراير، ثم تبعها قرار استثنائي برفع 6% في مارس، قبل أن يثبت الأسعار على مدار الاجتماعات التالية حتى أبريل، حين بدأ أول خفض.
السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها المركزي منذ 2022 جاءت استجابة مباشرة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى موجة تضخمية قوية، وخروج استثمارات أجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، ما ضغط على احتياطي النقد الأجنبي، وفاقم الأزمة الاقتصادية حتى فبراير 2025.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025
وعقد المركزي 4 اجتماعات خلال 2025، تم تثبيت الفائدة مرتين في فبراير ويوليو، وخفضها مرتين في أبريل ومايو، ويتبقى 4 اجتماعات في 28 أغسطس، و2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
