قال بنك إنجلترا إن المستثمرين يسعون بشكل متزايد لحماية أنفسهم من خطر تراجع الدولار الأمريكي خلال فترات التوتر في الاقتصاد العالمي.
وبحسب البنك فهذه العملية من المرجح أن تكون تدريجية ولكن قد تؤدي إلى إضعاف قيمة العملة الأمريكية.
وفي تقريره نصف السنوي حول استقرار النظام المالي، حذّر البنك من أن خطر الهبوط الحاد في أسعار الأصول عالية المخاطر لا يزال مرتفعاً، خاصة بعد التعافي الذي أعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق مؤقت لزيادات الرسوم الجمركية الكبيرة، والتي كانت قد تسببت في هبوط الأسواق.
وأشار البنك إلى أن النظام المالي أظهر قدرة على الصمود خلال موجة التقلبات التي تلت إعلان 2 أبريل/نيسان عن زيادات ضخمة في الرسوم، إلا أن هذه الفترة أظهرت مجددًا تغيرًا في النمط التاريخي الذي كان يشهد عادةً قوة في الدولار الأمريكي خلال فترات التوتر.
من ناحية أخرى، حذّر البنك من أن بريطانيا لا تزال عرضة لصدمة في سوق الاقتراض، مما يزيد من الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تحاول تحقيق توازن في الميزانية العامة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، يقول صناع السياسات إن أسواق السندات لا تزال هشة، وذلك بعد الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض الحكومي بسبب رسوم ترامب الجمركية التي أطلق عليها “يوم التحرير” في أبريل/نيسان.
وأشار تقرير البنك إلى أن عوائد السندات البريطانية (Gilt) ارتفعت مع عوائد السندات الأمريكية، وقال المسؤولون إن الأزمة كان من الممكن أن تتفاقم لو لم يعلن ترامب عن تعليق مؤقت للرسوم لمدة 90 يومًا.
وأوضح البنك أن “هذه الفترة الأخيرة تؤكد أن ترابط الأسواق المالية العالمية يمكن أن يؤدي إلى انتقال الضغط من سوق إلى آخر بسرعة كبيرة”.
وفي تحذير صارم، أشار التقرير إلى أن الحرب التجارية التي يقودها ترامب قد تؤدي إلى “انهيار طويل الأمد” في النظام المالي العالمي، مما سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم.
تكاليف الاقتراض وعدم اليقين
ووفقا للتقرير، فإنه لا تزال تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا ترتفع، وسط تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني.
وقفزت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بعد أن فشل كير ستارمر في دعم وزيرة ماليته المتأثرة بالبكاء خلال استجواب في البرلمان، مما أثار قلق الأسواق من احتمال أن يؤدي استبدالها إلى موجة اقتراض جديدة.
وزادت تكاليف الاقتراض أكثر أمس الثلاثاء، بعد أن حذّر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) من أن تراجع طلب صناديق التقاعد على السندات طويلة الأجل قد يضيف فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
ورغم أن البنك أشار إلى أن المستثمرين لم يبيعوا السندات البريطانية بشكل جماعي خلال الفترة الأخيرة من التقلبات، إلا أنه حذر من أن “الوضع كان قد يصبح أكثر توتراً لو استمرت فترة التقلب فترة أطول”.
وشدد على إلى أن أي عمليات بيع واسعة من قبل المؤسسات غير المصرفية قد تؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات.
وقال ريتشارد هيوز، رئيس OBR، اليوم الأربعاء إن بريطانيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مستثمرين أجانب “متقلبين وغير موثوقين” مع تراجع شهية صناديق التقاعد المحلية للسندات البريطانية.
وتحاول الوزيرة ريفز موازنة الميزانية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد استنزف نصف الفائض المتوقع لديها والبالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.
وتزايدت التكهنات حول احتمال قيامها بفرض ضرائب إضافية في الخريف، بدعم من نواب حزب العمال وزعيم الحزب السابق اللورد كينوك، الذين يدعون إلى فرض ضرائب أعلى على الثروة.
وفي سياق آخر، حذّر البنك من أن أسعار الطاقة لا تزال معرضة لصدمات، مشيرًا إلى أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا أقل من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من السنة، مما “يزيد احتمالية تقلب الأسعار” وقد يؤدي بدوره إلى رفع فواتير الكهرباء والغاز في بريطانيا.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
