افتتح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات المقدمة للأجانب، من خلال بنية تحتية متكاملة وتجهيزات رقمية متطورة.
بنية تحتية متكاملة
وقد تم نقل المكتب من موقعه السابق في منطقة لاظوغلي بالقاهرة، والذي كان يعاني ازدحاما وصعوبات تنظيمية، ليواكب المكتب الجديد المعايير الحديثة في تقديم الخدمة.
وأكد وزير الإسكان، خلال الافتتاح، أن المكتب تم إنشاؤه في الحي السكني R3 على أعلى مستوى، لتقديم خدمات متميزة لسكان ورواد المدن الجديدة، وذلك ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات الخدمية المعنية.
من جانبه، أوضح وزير العدل، المستشار عدنان فنجري أن المكتب يقدم خدمات زواج وتملك الأجانب بطريقة إلكترونية حديثة، حيث تم تزويده بوسائل رقمية متكاملة تتيح سرعة إنجاز المعاملات بدقة، بالإضافة إلى توفير الترجمة الفورية بعدة لغات لتسهيل التعامل مع مختلف الجنسيات.
الاستعلام الإلكتروني
وكشف فنجري إطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، عبر منصة الوزارة، مما يُمكن الأجانب من معرفة المستندات المطلوبة مسبقًا، ويُقلل من عدد الزيارات ويوفر الوقت والجهد، ويعزز كفاءة الإجراءات.
وأشار فنجري إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في خدمات وزارة العدل، واستثمارًا فعّالًا للإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” الهادفة إلى بناء جهاز إداري حديث وكفء.
وأوضح فنجري أنه يتم حاليًا إعداد منصة رقمية لتوثيق العقارات للأجانب بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، بما يضمن خطوات مبسطة وتسجيل العقار خلال يوم واحد فقط.
الأحوال الشخصية
وأشار وزير العدل إلى توسع خدمات “مكتب زواج الأجانب”، ليشمل إجراءات الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا، أو للأقباط غير متحدي الملة والطائفة، بما في ذلك إشهادات الطلاق، الزواج، المراجعة، والمصادقة، موضحًا أن عدد منافذ تقديم الخدمة ارتفع بنسبة 60% ليصل إلى 8 منافذ، بعد أن كان 5 فقط.
وحول دوافع نقل مكتبي زواج وتملك الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” في بناء مجتمع عادل ومتقدم وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مساحة المكتب زادت بنسبة 187%، من 320 مترًا إلى نحو 917 مترًا، كما ارتفع عدد المنافذ من 8 إلى 14 منفذًا، بنسبة زيادة بلغت 75%.
وأكد أن الوزارة تسعى حاليًا لإتاحة الخدمات عن بُعد، عبر آليات رقمية متطورة، تسهّل على المتعاملين وتختصر الوقت والجهد.
ويضم المقر الجديد أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة شاملة وموحدة للأجانب.
