قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مشيدًا بما قامت به لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وأوضح أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع المالي غير المصرفي
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، خلال لقائه برئيس الوزراء، اليوم جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وكذلك حزمة القرارات واللوائح والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأضاف فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو” خلال يوليو الجاري، لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأشار رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية “سوق رأس المال وأنشطة التمويل” استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع.
متطلبات الرقابة التدريجية
وأوضح فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية، وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
