تخطط إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمنع الشركات الصينية من شراء الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، وخاصة القريبة من القواعد العسكرية، نظرًا لتزايد القلق من أن مشترياتها تُقوّض الأمن القومي.
وصرحت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز بأن الإدارة ستعمل مع حكومات الولايات والحكومات المحلية لاتخاذ “إجراءات تشريعية وتنفيذية سريعة لمنع شراء المواطنين الصينيين وغيرهم من الخصوم الأجانب للأراضي الزراعية الأمريكية”.
وقالت رولينز، خلال كشفها عما أسمته “خطة العمل الوطنية لأمن المزارع”: “الزراعة الأمريكية لا تقتصر على إطعام عائلاتنا فحسب، بل تشمل أيضًا حماية أمتنا والوقوف في وجه الخصوم الأجانب الذين يشترون أراضينا الزراعية، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة في الأنظمة التي تدعمنا”.
خطوة ضرورية لحفظ السيادة
وفي حديثه إلى جانب رولينز، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، “إن ملكية الأجانب للأراضي القريبة من القواعد الاستراتيجية والمنشآت العسكرية الأمريكية تُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمننا القومي”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مخاوف متزايدة من جانب المشرعين في الكونغرس وفي جميع أنحاء البلاد بشأن عمليات شراء صينية للأراضي الزراعية الأمريكية في السنوات الأخيرة، مما أثار قلقًا بشأن استخدامها المحتمل للتجسس.
وقد حثت لجنة الصين في مجلس النواب الأمريكي، على وجه الخصوص، على تشديد الرقابة على عمليات الاستحواذ الصينية على الأراضي الزراعية.
وصرح جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة الصين في مجلس النواب، بأن هذه الخطوة “خطوة ضرورية لحماية زراعتنا وسيادتنا”.
وقال مولينار، “إن نمط الصين في شراء أراضينا الزراعية ليس مجرد مناورة اقتصادية، بل هو تهديد للأمن القومي”.
وأضاف: “لا يمكننا السماح للصين بشراء المزارع الأمريكية وتعريض إمدادات الغذاء التي تعتمد عليها الأسر الأمريكية للخطر، ويزداد هذا التهديد حدةً عندما تتم عمليات شراء الأراضي هذه بالقرب من القواعد العسكرية”.
لجنة الاستثمار الأجنبي
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة التدقيق في عمليات الشراء الأجنبية للأراضي الزراعية الأمريكية، صرّحت رولينز بأنها ستصبح عضوًا في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة [CFIUS]، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات بقيادة وزارة الخزانة، تُعنى بفحص الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة بحثًا عن أي تهديدات محتملة للأمن القومي.
ويسعى المشرعون إلى منح لجنة الاستثمار الأجنبي سلطة فحص نطاق أوسع من الاستثمارات الواردة.
وفي عام 2024، أمر الرئيس جو بايدن مجموعة صينية كانت تُدير عملية تعدين عملات مشفرة في وايومنغ ببيع الأرض التي كانت تُشغّل فيها خوادم الكمبيوتر، لأنها كانت مجاورة لقاعدة تضم صواريخ باليستية نووية أمريكية.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة اللجنة لإجبار كيان أجنبي على بيع أرض أمريكية.
وأكدت رولينز أن الإدارة ستبذل قصارى جهدها “لاستعادة” الأراضي التي اشترتها بالفعل مجموعات من الصين وغيرها من خصوم الولايات المتحدة.
ووفقًا لأرقام وزارة الزراعة لعام ٢٠٢٣، امتلكت كيانات الصينية ٢٧٧,٣٣٦ فدانًا من الأراضي الزراعية الأمريكية، أي ما يقل قليلاً عن ١٪ من إجمالي الأراضي المملوكة للمجموعات الأجنبية.
وتركزت المشتريات الصينية في تكساس، وكارولاينا الشمالية، وميسوري، ويوتا، وفلوريدا.
ويشعر المشرعون بالقلق إزاء كل شيء، بدءًا من الأراضي الزراعية ووصولًا إلى توربينات الرياح الصينية التي تحتوي على تقنيات يعتقد بعض المسؤولين أنها قد تُسهّل التجسس الإلكتروني.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
