التقي محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، اليوم، نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، والوفد المرافق له، بمقر البنك، خلال زيارته الحالية إلى مصر.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم، أن عبد الله وقونغ شنغ بحثا سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في كافة اختصاصات البنكين، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
التعاون المالي والمصرفي
وخلال اللقاء، رحب عبد الله بنظيره الصيني، معبّرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين، حيث تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وأوضح بيان البنك، أن الطرفان ناقشا موضوعات مهمة من ضمنها اتفاقية مبادلة العملات، وتسويات المدفوعات بين البلدين بالعملة المحلية، وإصدار مصر لسندات “الباندا” بسوق المال الصيني، بالإضافة إلى سبل الربط بين أنظمة المدفوعات في كلا البلدين، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تواجد البنوك الصينية في مصر وتواجد البنوك المصرية في الصين، بما يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
مذكرات تفاهم
كما شهد عبد الله وقونغ شنغ مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات متعددة، إذ جرى توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس، وشركة “تيدا” الصينية–الأفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS المحدودة، المشغّلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين، بهدف تعزيز وتشجيع استخدام اليوان الصيني بين الأطراف المعنية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
وبحسب البيان، وقّعت أيضًا شركة UnionPay الصينية بروتوكول تعاون في مجال نظم وخدمات الدفع الإلكترونية مع شركة “بنوك مصر للتقدم التكنولوجي” ‘EBC’، بهدف تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المصري والتي ستمكن حاملي بطاقات الشركة من الشراء عبر كافة نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت داخل مصر، إضافة إلى توقيع برتوكول تعاون آخر مع شركة “باي موب” بهدف التعاون في التسويق لنشر خدمات القبول الإلكتروني للشركات والمواقع الإلكترونية المتعاقدة مع شركة “باي موب” وذلك لحاملي بطاقات شركة UnionPay.
ولفت البنك المركزي، في بيانه إلى أن هذه البروتوكولات تجسد حرص الجانبين المصري والصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
