أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا محدثًا يسمح بتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، في خطوة تعد الأوسع ضمن إصلاحات رؤية 2030، حيث سيسهم القرار في ضخ استثمارات مليارية وصفقات.
وسجلت سوق الأسهم السعودية قفزات ملحوظة بعد صدور القرار، حيث ارتفع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات لأعلى مستوى له خلال 11 جلسة.
وارتفعت أسهم شركات مثل مسار والعقارية ورتال بنسبة تراوحت بين 8% و9%، كما حققت 14 شركة أخرى مكاسب حدت من تراجع المؤشر العام تاسي.
وتشهد السوق العقارية في السعودية وتيرة نمو متسارعة مدفوعة بتدفق استثمارات ضخمة في مشاريع الإسكان والضيافة والبنية التحتية، ضمن جهود المملكة لتنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
تملك الأجانب بشروط في مكة والمدينة
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح المواطنين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن التملك سيكون متاحًا في الرياض وجدة، بينما تخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لشروط تنظيمية خاصة.
وأوضح أن الهيئة العامة للعقار ستطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة استطلاع خلال 180 يومًا على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.
29 مليار دولار صفقات في الربع الأول
بحسب تقرير صادر عن شركة CBRE العالمية، سجلت السوق العقارية السعودية صفقات تجاوزت 29 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مدعومة بارتفاع الطلب على السكن والمكاتب والفنادق.
وتوقع حسام أحمد مدير المبيعات بشركة الراجحي الاستثمارية، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25% و40% خلال الفترة المقبلة، نتيجة القرار الجديد وبرنامج الإقامة المميز، مشيرًا التحول الواضح في الفيلات إلى الشقق السكنية وازدهار الطلب على الأبراج التجارية.
الرياض تتصدر حركة التطوير العقاري
تتصدر الرياض حركة التطوير العقاري بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي التداولات، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد الوحدات السكنية بها سيبلغ 1.7 مليون وحدة بحلول 2030 مقابل 1.4 مليون وحدة حاليا.
وقالت مديرة الأبحاث في نايت فرانك الشرق الأوسط، لارا عويضة، إن السماح بتملك الأجانب للعقارات يمثل تحولًا جذريًا سيفتح أبواب السوق السعودية أمام رؤوس الأموال والخبرات الدولية مؤكدة أن الخطوة ستجذب المطورين العالميين للاستثمار في المملكة.
وأضافت عويضة أن الرياض وجدة تستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية، مدعومتين بمشاريع كبرى وبنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن 65% من صفقات الربع الأول من 2025 تركزت في القطاع السكني.
وأوضحت عويضة أن القدرة الشرائية لا تزال تمثل تحديا أمام توسع السوق السكنية، إلا أنها أشارت إلى أن القانون الجديد يتضمن آليات لحماية مصالح المواطنين والحفاظ على توازن السوق خصوصا في المدن الكبرى.
وتوقعت عويضة ارتفاع المعروض العقاري بالتوازي مع تنامي الطلب، وهو ما من شأنه دعم استقرار السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويتوافق قرار السماح بتملك الأجانب للعقارات مع مساعي المملكة لاستقطاب 100 مليار دولار سنويا كاستثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030، حيث بلغت التدفقات في الربع الأول من 2025 نحو 24 مليار ريال بزيادة 24% عن العام الماضي.
إصلاحات تعيد تشكيل السوق العقارية
وفرضت الحكومة السعودية رسومًا سنوية مرنة تصل إلى 10% على الأراضي البيضاء، كما تم إخضاع العقارات الشاغرة للرسوم للمرة الأولى في خطوة تستهدف تحرير السوق وتحقيق استدامته عبر تحفيز استغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
