نظام تملك غير السعوديين للعقار يحصل على الضوء الأخضر في المملكة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان على نظام تملك غير السعوديين للعقار يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزير القطاع العقاري ضمن رؤية المملكة 2030.

في خطوة استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي، أقرت السعودية نظامًا جديدًا يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في نطاقات جغرافية محددة، أبرزها الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، النظام يأتي ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ضمان توازن السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، وستقوم الهيئة العامة للعقار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، لتحديد الإجراءات والضوابط التفصيلية.

نظام تملك غير السعوديين للعقار.. تفاصيل القرار وأهدافه

أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات في مناطق محددة، بما يتماشى مع سياسات تنمية القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الدولية، وصرح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بأن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات يأتي ضمن إطار متكامل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية مصالح المواطنين، وأشار إلى أن النظام وضع آليات دقيقة لضبط السوق العقاري وضمان الامتثال للإجراءات التي تحقق الاستقرار، مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن التملك سيكون متاحًا في نطاقات جغرافية محددة بدقة، حيث تتمتع مدينتا الرياض وجدة بمرونة أكبر في هذا الشأن، بينما تخضع عمليات التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاشتراطات خاصة تتناسب مع طبيعتهما الدينية المميزة، وجاءت هذه الضوابط بعد دراسة مستفيضة لضمان تحقيق التنمية العقارية المستدامة دون المساس بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار السوق.

كما أكد أن النظام يتضمن آليات رقابية فعالة لمراقبة التطورات في السوق العقاري، مع إمكانية تعديل النطاقات الجغرافية والضوابط حسب متطلبات كل مرحلة، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المصلحة العامة.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان

النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك للأجانب في السعودية

المدن الرئيسية المفتوحة للتملك لغير السعودية للعقار:

  • الرياض: تسمح بتملك واسع النطاق مع التركيز على المناطق الاستثمارية.
  • جدة: تشجع التملك في المشاريع السياحية والسكنية.
  • المناطق الاقتصادية الخاصة: تقدم تسهيلات إضافية للمستثمرين.

الضوابط الخاصة بالمدينتين المقدستين

  • مكة المكرمة: تفرض قيودًا صارمة على التملك وتحدده بغرض الاستثمار فقط.
  • المدينة المنورة: تشترط موافقات أمنية وتراخيص خاصة لكل عملية تملك.

موعد تطبيق نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

ستصدر الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره، وسيتم طرحها للمشاركة المجتمعية عبر منصة “استطلاع”، ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير / كانون الثاني 2026، مع تحديد إجراءات التملك ومتطلبات الامتثال للقواعد الجديدة.

تكامل النظام مع التشريعات الأخرى

يتناسق النظام الجديد مع أنظمة سابقة مثل “الإقامة المميزة” وتملك مواطني دول مجلس التعاون، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للمستثمرين الأجانب.

تأثير التملك العقاري الجديد لغير السعوديين على السوق العقاري

يتوقع أن يُحدث النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات تحولًا جوهريًا في السوق العقاري السعودي، حيث سيؤدي على المدى القصير إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على العقارات ضمن النطاقات الجغرافية المفتوحة، مما سينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء، ويحفز نمو قطاع الخدمات العقارية المساندة، ويزيد من الطلب على الخدمات الاستشارية والقانونية المتخصصة.

 أما على المدى الطويل فمن المتوقع أن يسهم النظام في تطوير البنية التحتية العقارية، ونقل الخبرات الدولية، ورفع جودة المنتج العقاري، وتنويع العروض السكنية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة.

ولحماية السوق المحلي، وضع النظام ضوابط دقيقة تشمل تحديد نسب التملك الأجنبي في كل منطقة، وفرض رسوم إضافية على المعاملات الأجنبية، ووضع سقوف سعرية في مناطق محددة، وإلزام المستثمرين الأجانب بتحقيق متطلبات استثمارية معينة.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR



‫0 تعليق

اترك تعليقاً