تتجه أنظار دوائر المال في مصر وخارجها، اليوم الخميس، صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب الشديد بشأن مصير أسعار الفائدة الأساسية.
ويُعد هذا الاجتماع، الرابع خلال العام الجاري، بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ ملحوظ في بعض قطاعاته، بحسب تقارير اقتصادية محلية ودولية.
فمن المنتظر أن تتخذ اللجنة قرارا حول خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها. وبينما يتوقع الخبراء الذين تحدثت إليهم “العين الإخبارية” أن توقف اللجنة دورة التيسير النقدي مؤقتا، يتوقع آخرون أن نشهد خفضا في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 و125 نقطة أساس.
تثبيت الفائدة أم خفضها
وتباينت أراء الخبراء الاقتصادين قبل الاجتماع بساعات، حيث يؤكد فريق من الخبراء خفض الفائدة نتيجة لتراجع التضخم واستقرار نسبي في السوق، بينما يحذر آخرون من أن أي خفض محتمل قد يعيد إشعال الضغوط السعرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة المنتظرة وتداعيات الجغرافيا السياسية.
لماذا خفض الفائدة سيناريو مطروح
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي إن احتمالية خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم مرجحة مع انخفاض معدلات التضخم التي تم الإعلان عنها أمس والتي أظهر تراجعًا إلى مستويات 14.9% في يونيو/حزيران.
وأضاف لـ “العين الإخبارية” أن الخفض يساهم في خفض أعباء الدين المصري بواقع 70 مليار جنيه سنويًا لكل 1% في أسعار الفائدة وفقًا لتصريحات وزير المالية في وقتًا سابق، مشيراً إلى أن الخفض من شأنه دعم النمو الاقتصادي وحركة الأموال
لكن شوقي أكد أن البنك المركزي قد يتريس قليلاً في الاتجاه وفقًا للمناقشات خلال الاجتماع بسبب بعض المخاوف من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتطورات العالمية قد تدفع المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خاصة ما تفرضه الرسوم الجمركية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
من جانبه، يرى المصرفي محمد بدرة أن الوضع النقدي الراهن يمنح المركزي مساحة للمناورة، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية، ما يسمح بخفض الفائدة دون الإضرار بجاذبية السوق.
“الخفض بنسبة 1% إلى 1.25% قد يكون خطوة محسوبة لتحفيز الاستثمار، وتقليل تكلفة التمويل الحكومي”، بحسب بدرة في تصريحات لـ” العين الإخبارية”
ويتفق معه عز الدين حسانين، الذي أشار إلى أن حالة التهدئة الإقليمية الأخيرة، لا سيما عقب توقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، توفر مناخًا مناسبًا للمركزي للاتجاه نحو خفض جديد للفائدة.
أصوات داعمة للتثبيت: التضخم لم ينكسر بعد
في المقابل، يؤكد المصرفي هاني أبو الفتوح أن الوقت لا يزال غير مناسب لتيسير السياسة النقدية بشكل إضافي، محذرًا من أن الضغوط التضخمية مستمرة، لا سيما مع الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود، التي تبدأ سريانها اعتبارًا من يوليو/ تموز الجاري.
وقال “خفض الفائدة الآن قد يرسل إشارة خاطئة للسوق، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا”
وتدعم هذا التوجه نتائج استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا، رجّح 92% منهم تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.
كان البنك المركزي المصري قد بدأ في مارس/ آذار الماضي جولة تيسير نقدي مفاجئة، حين خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% دفعة واحدة، ثم تبع ذلك خفض إضافي بنسبة 1% في مايو/ أيار ، ليصل إجمالي الخفض خلال العام الجاري إلى 325 نقطة أساس.
وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وهي مستويات مرتفعة تُستخدم لاحتواء التضخم، الذي بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%.
تضخم يتراجع.. ونمو متباطئ
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم السنوي في يونيو/حزيران إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو/أيار، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4%، وهو أدنى مستوى له منذ 2022.
ورغم هذا التراجع، تشير توقعات إلى أن رفع أسعار المرافق قد ينعكس مجددًا على التضخم في الأشهر المقبلة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
