تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع خلال العام الجاري 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد خفضها بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين.
أسعار الفائدة
شهد عام 2025 تغيّرًا تدريجيًا في توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بعدما أقدمت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.
ففي اجتماعها قبل الأخير خلال أبريل الماضي، قررت اللجنة خفض الفائدة بمقدار 2.25%، أعقبه خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع مايو 2025، وذلك في إطار مساعيها لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض، بعد أن ثبتت الأسعار خلال الاجتماع الأول من العام.
وعقب هذه القرارات، أصبحت أسعار الفائدة عند مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تم خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2025
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار العام، حيث إنه من المقرر أن يكون الاجتماع الخامس 28 أغسطس، فيما تعقد اجتماعها السادس 2 أكتوبر الاجتماع، وفي 20 نوفمبر المقبل تحسم اللجنة اجتماعها السابع، فيما يكون 24 ديسمبر هو اجتماعها الأخير.
توقعات أسعار الفائدة 2025
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية وشمل 12 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا، أن البنك المركزي المصري من المرجّح أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المنتظر في يوليو 2025.
وأشار 92% من المشاركين في الاستطلاع إلى احتمالية تثبيت الفائدة، في ظل تسارع معدلات التضخم التي قفزت إلى 16.8% في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، مع غياب مؤشرات واضحة على تراجع وشيك.
سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025 ليبلغ 14.9%، مقارنة بـ16.8% في شهر مايو السابق، في أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا التراجع بعد أن شهدت البلاد موجة من التسارع في أسعار المستهلكين منذ بداية العام، خاصة في شهري أبريل ومارس.
وفي الاتجاه ذاته، توقع استطلاع آخر أجرته وكالة بلومبرج وشمل 5 من أبرز بنوك الاستثمار، من بينها “الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة، مباشر لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين”، أن يُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من حدة الضغوط التضخمية.
