استقبل محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر البنك المركزي لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية.
وضم الوفد كلًا من مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ومايك تايلور، مدير المؤسسات المالية، وهاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر، ودومينيك نجار المصرفي الرئيسي للمؤسسات المالية.
تعزيز الشمول المالي
وهنأ محافظ البنك المركزي مارك ديفيس على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بعلاقات التعاون المثمرة بين الجانبين.
وناقش اللقاء تطوير برامج دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، مؤكدًا أنها أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
ويندرج اللقاء في إطار دعم البنك المركزي للتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تحفيز الاقتصاد المصري وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية.
اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري غدًا الخميس، الموافق 10 يوليو 2025، وسط ترجيحات قوية تشير إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيكون السيناريو الأرجح، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومتابعة تأثير السياسات النقدية السابقة.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال يشكل التحدي الأكبر، بعد ارتفاعه إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، إلى جانب صعود التضخم الأساسي إلى 13.1%.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أن الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء خلال يوليو ستؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، ما يجعل خفض الفائدة في الوقت الحالي خطوة غير محسوبة.
