أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية، يشهد حالة من التعافي التدريجي ويحقق تقدمًا في عدد من مؤشرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
توافق مع صندوق النقد الدولي
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة توصلت إلى توافق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الخامسة مع السادسة ضمن البرنامج التمويلي الموقع بين الطرفين، لافتًا إلى أن بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرًا أشادت بتحقيق معظم الأهداف والمستهدفات المُتفق عليها خلال المراجعة الخامسة، باستثناء بعض الملاحظات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الخاص بطرح الأصول لم يحقق المستهدف في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى الظروف الجيوسياسية العالمية وتأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار وتقييمات الأصول، وقال: “لا يمكننا طرح أصول الدولة في ظروف لا تضمن تعظيم الاستفادة منها أو تحقيق القيمة العادلة لها، فهذا لا يخدم المصلحة العامة”.
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة
وأضاف أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معًا في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بما يمنح مصر فرصة أفضل لتحقيق المستهدفات في بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
مجموعة قمة البريكس
وفي سياق متصل، قال مدبولي إن التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس، مؤكدًا دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، كما أوضح أن هناك إجماعًا دوليًا كاملًا على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد وتحقيق المستهدفات على مستوى العالم.
كما أكد أن الإجماع الدولي امتد أيضًا إلى ضرورة إصلاح هيكلة فوائد الديون، والتي تعيق الدول عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنموية، مشددًا على أن المجتمع الدولي بات يدرك أهمية التغيير في أدوات التمويل والدعم الاقتصادي، لضمان استدامة النمو في الدول النامية والمتوسطة الدخل.
