قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إن حريق سنترال رمسيس، اندلع في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين الماضي داخل غرفة بالطابق السابع من المبنى.
وقال الوزير، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء المصري، إن سرعة انتشار الحريق كانت بسبب وجود مواسير مخصصة لتمرير كابلات البيانات بين غرف السنترال، والتي تحولت إلى مسارات سريعة لنقل ألسنة اللهب بين الطوابق.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية حاولت في بداية الأمر السيطرة على الحريق، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني بقوة لاحتواء الوضع، في مواجهة استمرت أكثر من 12 ساعة متواصلة.
تداعيات الحريق
وقال الدكتور عمرو طلعت إن الحادث تسبب في تأثر جزئي بخدمات الصوت ونقل البيانات، إلى جانب تطبيقات التحويلات والسداد الرقمي، لكنه شدد على أن هذه الخدمات لم تنقطع بالكامل.
وأوضح الوزير أن “سنترال رمسيس ليس منفردًا في تقديم الخدمة، بل يعمل ضمن شبكة متكاملة تعتمد على مبدأ التبادلية والازدواجية، وهو ما سمح باستمرار تشغيل العديد من الخدمات رغم الحادث”.
وأكد طلعت أنه فور اشتداد الحريق، تم تفعيل خطة الطوارئ والاعتماد على الخطة “ب” بتحويل جزء من الخدمات إلى سنترالات بديلة، لكن بعد اتضاح عدم جاهزية السنترال للعودة للعمل السريع، جرى تفعيل الخطة “ج” التي تشمل تحويل جميع الخدمات إلى سنترالات أخرى.
وأضاف: “تم استبعاد سنترال رمسيس بالكامل بعد التأكد من أنه غير صالح حاليًا للعودة إلى التشغيل المباشر، وله بدائل بالفعل ضمن بنية الاتصالات المصرية، بدليل أن خدمات الإنترنت وتداول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي استمرت دون انقطاع خلال الحريق”.
استعادة الخدمات تدريجيا
وأشار الوزير إلى أن جهود الإصلاح بدأت فور السيطرة على الحريق، حيث تم بالفعل استعادة خدمات الصوت، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع الرقمي، إلى جانب تشغيل ماكينات الصراف الآلي.
وأوضح أن التحدي الأكبر حاليًا هو استعادة الخدمة لنحو 50 ألف مشترك في منطقة رمسيس، حيث تم بالفعل إعادة الخدمة لأكثر من 24 ألف مشترك، على أن تكتمل عمليات الاستعادة بنهاية اليوم.
أما التحدي الثاني، فيتمثل في إعادة خدمة الإنترنت الثابت لعدد من الشركات، وهو ما تعمل عليه فرق الطوارئ حاليًا لاستعادته بالكامل خلال الساعات المقبلة.
لجنة تقصي الحقائق
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق، وتحديد حجم الخسائر، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في منشآت الاتصالات الحيوية.
كما أثيرت تساؤلات حول أحقية المتضررين من انقطاع الخدمة في طلب تعويضات مادية، وهي مسألة لم تُحسم بعد بشكل رسمي، لكنها مرهونة بنتائج تقارير اللجنة الفنية وتقييم الأضرار.
وأكد الوزير أن الوزارة تُجري مراجعة شاملة لمنظومة تأمين السنترالات، وتعكف حاليًا على دراسة خطة لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في جميع منشآت الاتصالات الحيوية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
