تسبب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم، في حالة شبه شلل لخدمات الاتصالات، شملت شبكات المحمول والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى تعطل جزئي في التحويلات المالية الإلكترونية التي تعتمد على الشبكات.
واشتكى عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالجمهورية من سقوط شبكة الهاتف المحمول، حيث أصبح الاتصال يقتصر على داخل نفس الشبكة فقط، بمعنى أن عملاء “وي” يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض، لكنهم لا يستطيعون إجراء مكالمات إلى شبكات أخرى.
سنترال مركزي
وبشأن سؤال “هل كشف حريق سنترال رمسيس عن ثغرة خطيرة في نظام الشبكات؟” أوضح مصدر بقطاع الاتصالات، أن سنترال رمسيس يعد من أهم وأكبر السنترالات في مصر، وتعتمد عليه الشبكات المختلفة في توصيل الخدمة إلى مناطق ومحافظات متعددة، وبالتالي، فإن أي خلل أو عطل يصيبه يؤثر على نطاق واسع من الخدمات.
وقال المصدر، إن عدة مناطق شهدت انقطاعات جزئية أو ضعفًا في خدمات الاتصالات، خاصة بين الشبكات المختلفة، وكون سنترال رمسيس مركزيًا فسيستمر التأثير لفترة قصيرة لحين السيطرة الكاملة على الوضع.
وأضاف الحريق تسبب في تعطل عدد من الدوائر الفنية المهمة، من بينها دوائر الشورت لاين المسؤولة عن الربط المباشر بين الكابلات، ودوائر الـSIP التي تعتمد عليها المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وهو ما نتج عنه انقطاع جزئي في خدمات المكالمات والبيانات لدى عدة مشغلين.
وأشار إلى أن خدمات الإنترنت الخاصة بشركة فودافون شهدت تأثرًا ملحوظًا في عدد من المناطق، بينما ظهرت مشكلات في المكالمات الصوتية لدى مستخدمي شبكات وي، أورنج، وفودافون، خاصة في مناطق عدة بالقاهرة الكبرى.
كما طالت الاضطرابات خدمات الإنترنت الأرضي، التي تعرضت لتباطؤ شديد أو انقطاع كلي في بعض الأحياء، خصوصًا تلك المعتمدة على الربط عبر سنترال رمسيس، بسبب الضغط الفني الحاد وغياب الدعم الاحتياطي الكافي.
وأكد أن أنظمة الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية عبر الهاتف المحمول تأثرت أيضًا، حيث واجه المستخدمون صعوبات واضحة في إجراء المعاملات المالية، نتيجة انخفاض جودة الشبكة أو توقف الخدمة تمامًا.
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني طلبت فصل التيار الكهربائي بالكامل عن السنترال كإجراء وقائي لتأمين موقع الحريق، وتمكين فرق الإطفاء من التدخل بأمان.
وأضاف أن تقييم الأضرار لن يبدأ إلا بعد إخماد النيران بشكل كامل، والتأكد من سلامة الموقع، حتى تتمكن الفرق الفنية المختصة من الدخول وإجراء عمليات الفحص والصيانة اللازمة.
وفي ضوء الحادث، دعا خبراء إلى تعزيز جاهزية شبكات الطوارئ، وتوفير مسارات بديلة للخدمة، إلى جانب تحديث البنية التحتية داخل السنترالات الكبرى مثل رمسيس، لتفادي تكرار الأعطال التي تهدد استقرار خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين المواطنين.
تعويض المتضررين
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مساء اليوم، اندلاع حريق داخل إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، ما أسفر عن تعطل مؤقت في خدمات الاتصالات بعدد من المناطق.
وأوضح الجهاز في بيان، أن فرق الدفاع المدني تعمل بالتعاون مع الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات للسيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن السنترال كإجراء احترازي لضمان سلامة العاملين وحماية التجهيزات الحيوية.
وأضاف البيان أن العمل جارٍ على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، بالتوازي مع عملية حصر شاملة للخدمات والعملاء المتأثرين لتحديد حجم الأضرار بدقة.
وشدد الجهاز على التزامه الكامل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة استعادة الخدمة وتعويض العملاء المتضررين من الانقطاع، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان السيطرة السريعة على الموقف وتقليل آثاره على المواطنين.
محاسبة المقصرين
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات لـ”تليجراف مصر”، أن تعويض العملاء المتضررين من الحريق أمر محسوم، وأنه في حال ثبوت وجود أي تقصير أو إهمال، ستُفرض غرامة على الشركة المصرية للاتصالات وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضاف المصدر أن تقييم الأضرار سيبدأ بعد إخماد النيران بالكامل والتأكد من سلامة موقع السنترال، لتتمكن الفرق الفنية المختصة من مباشرة أعمال الإصلاح والتأهيل.
جزاءات لتحسين الجودة
وتأتي هذه الواقعة في ظل تطبيق آليات جزاءات جديدة أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نهاية العام الماضي، ووقعت عليها شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية.
وتنص هذه الآليات على استخدام الشركات المخالفة لمعايير الجودة ضعف قيمة الجزاءات المالية – وتحت إشراف الجهاز – في تحسين التغطية وجودة الخدمات بالمناطق المتضررة، بدلًا من سداد الغرامات مباشرة.
وتهدف هذه السياسات إلى تحسين جودة الخدمة بشكل مباشر وتحقيق استفادة فعلية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة أو انقطاعات متكررة.
وفي مارس 2024، فرض الجهاز غرامة مالية على شركة فودافون بقيمة 20.5 مليون جنيه، بعد رصد عطل فني أثر على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات.
كما ألزم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وفقًا لقواعد الجزاءات والتعويضات الجديدة المعتمدة من الجهاز، التي تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وتقديم خدمات اتصالات موثوقة ومتطورة.
