رفع رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الإثنين، على أن تُستأنف الجلسات غداً الثلاثاء، وذلك عقب موافقة المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، ومناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موافقة البرلمان على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس التي تنص على إرجاء الموافقة النهائية على مشروعات القوانين المكملة للدستور إلى جلسة لاحقة بعد التوافق على موادها.
كما تضمنت الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الرياضة، إلى جانب الموافقة على عدد من المواد المعدّلة، على أن يُستكمل النقاش حول باقي مواد القانون خلال جلسة الغد.
تطوير التعليم أولوية وطنية نص عليها الدستور
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون التعليم، مؤكدًا أن قضية تطوير التعليم العام تُعد من أهم أولويات الدولة خلال العقدين الأخيرين، وهو ما تجلى بوضوح في نصوص الدستور المصري.
وأشار هاشم إلى أن المادة (19) من الدستور أكدت أن التعليم حق لكل مواطن، يهدف إلى بناء الشخصية المصرية، وترسيخ القيم الحضارية، وتعزيز المنهج العلمي، وتشجيع الإبداع، والمواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلزم الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع ضمان استمراريته حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
كما لفت إلى أن المادة (20) من الدستور نصت على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني، والتوسع فيه وتطويره بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، طبقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح أن المادة (22) أكدت أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، ويجب على الدولة تنمية كفاءاتهم ومهاراتهم وضمان حقوقهم المادية والأدبية، بما يكفل جودة التعليم.
كما نصت المادة (24) من الدستور على أن اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، تُعد مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي سواء الحكومي أو الخاص، على أن تلتزم الجامعات بتدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاقيات المهنية.
رؤية مصر 2030 للتعليم
وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التعليم، في مقدمتها ضمان الإتاحة الكاملة للتعليم لجميع المواطنين، وتحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، بما يعزز من تنافسية النظام التعليمي المصري على المستوى الدولي.
وأكد هاشم أن التوسع الكمي وحده في التعليم لم يعد كافيًا لتحقيق أهداف التنمية، إذ أظهرت التجربة العملية وجود فجوة نوعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ما يستدعي الارتقاء بجودة التعليم وربط المناهج والمهارات الفعلية بسوق العمل.
تطوير المرحلة الثانوية
وشدّد على أن من الضروري تطوير المرحلة الثانوية، وخاصة الثانوية العامة، من حيث المناهج وطرق الامتحان، وذلك لضمان تأهيل الطلاب بالشكل الأمثل لمتطلبات العصر وسوق العمل، خاصة في ظل أن النظام الحالي تم اعتماده منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي فترة طويلة مقارنة بالتطورات العالمية المتسارعة في مجال التعليم.
وأكد أن مشروع تعديل قانون التعليم يستهدف تطوير منظومة الثانوية العامة، بما يتواكب مع طموحات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير كوادر مؤهلة تسهم في تنفيذ الخطط القومية للتنمية خلال العقود المقبلة.
