وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة “21 مكررًا “أ” من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح في مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
يأتي التعديل في إطار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، واستجابة لطلب اللجنة الأولمبية الدولية، حيث تضمن السماح للمرشحين لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية بدلًا من دورتين فقط، ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
نص المادة بعد التعديل
وجاء نص المادة (21 مكررًا) بعد التعديل كالتالي:
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر.
وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
ويُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها النظام الأساسي، ما يلي:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قُضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على الأقل من تاريخ انقضاء مدة المجلس.
تعديلات القانون ثمرة توافق تاريخي
وخلال الجلسة، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه التعديلات تعكس حالة من التوافق غير المسبوق بين مؤسسات المجتمع الرياضي، وهي المرة الأولى التي تتوحد فيها هذه المؤسسات على مشروع قانون واحد.
وقال وزير الرياضة: “لقد تواصلنا بشكل مباشر مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة، وساعدت في ذلك النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو مجلس النواب، حيث لعبت دورًا مهمًا في تنسيق الجهود مع اللجنة الدولية”.
وأضاف صبحي، أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد طالبت بمد فترة الترشح لإدارات الأندية إلى ثلاث دورات متتالية بدلًا من دورتين، وتطبيق ذلك بأثر فوري وليس رجعيًا، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار في التعديل الجديد.
وشدد الوزير على أن هذه التعديلات لا تُعد قانونًا جديدًا للرياضة، وإنما هي مراجعة وتطوير للقانون الحالي، بهدف معالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه في السنوات الماضية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة عملت على هذا الملف بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة.
يُذكر أن الجلسة شهدت أيضًا استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، والذي تضمن شرحًا وافيًا للتعديلات المقترحة وأهدافها في تحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية ودور الجهات الإدارية الرقابي، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية داخل المؤسسات الرياضية، ويحافظ على استقرار المنظومة.
