عشية النطق بالحكم في قضية التآمر الإخواني على الدولة التونسية، كشفت مصادر أمنية عن وثائق تُظهر مخطط الجماعة لنشر الفوضى.
ومن بين الوثائق التي كشفت عنها المصادر الأمنية، وثيقة بخط يد زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
وجاء في الوثيقة الممهورة بتوقيع الغنوشي: “هذه الوضعية (انحصار تأثير الجماعة) ستستمر ما دام الرئيس حيًّا”.
ويرى مراقبون أن الوثائق المنشورة تؤكد أن الحركة وصلت إلى قناعة باستحالة العودة إلى السلطة في ظل استمرار الرئيس قيس سعيّد في الحكم.
وكان سعيّد قد استجاب لضغوط الشارع التونسي وحرّك قضايا ظلّت حبيسة أدراج المحاكم، تتهم حركة النهضة بالفساد والإرهاب، بما في ذلك تسفير شباب إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط واغتيال معارضين.
كما تشير الوثائق إلى “تواصُل الجماعة مع هيئات أجنبية لمساعدتها على إسقاط رئيس الدولة، واستمالة بعض الدول وأجهزة المخابرات، ومحاولة تنظيم لقاءات مع بعض السفراء لعزله”.
وتضمنت الوثائق أيضًا: “التسريع والتعجيل بإعداد وتشكيل حكومة (حكومة ظل)، وتحريض وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، والنساء، والشيوخ في الأحياء الشعبية، وإقحامهم في المخطط ضد الدولة (تشكيل تنظيم سري)، ورصد الوسائل والأموال اللازمة لذلك”.
وتضمنت كذلك: “المواجهة مع أجهزة الدولة بتوظيف الخطاب الديني/الدعوي، ورفع السلاح في وجه الدولة، والتعويل على السلفيين المتطرفين لإسقاطها”.
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إن تسريب الوثائق عشية الحكم يأتي في إطار قطع الطريق على الخطاب الإخواني المتوقع، والذي يدّعي خلو أوراق القضية من الوقائع الجادة.
ويتوقّع خبراء أن يصدر قرار من السلطات بحل حركة النهضة وحظرها في حال جاء الحكم بالإدانة.
وأشار اليفرني إلى أن “حلّ حزب حركة النهضة أصبح ضروريًّا لسلامة أمن البلاد”، وعلى القضاء أن “يُسلّط أقصى عقوبة على قياداتها، وخاصة الغنوشي”.
ويُحاكم الغنوشي في قضايا إرهابية أخرى، كما يُلاحق في قضايا فساد صدرت أحكام فيها.
من جهته، قال رياض جراد، الناشط السياسي التونسي المقرّب من نظام الرئيس قيس سعيّد، إن “هذه الوثائق والمخططات تؤكد أيضًا، بما لا يدع مجالًا للشك، أن حديث الرئيس عن عمالة وخيانة هؤلاء هو اليوم حقيقة قضائية ثابتة، وليست مجرد اتهامات كما يحاول البعض الإيهام بذلك”.
وأشار جراد إلى أن “هذه الوثائق تم العثور عليها وحجزها في منزل الغنوشي ليلة إيقافه، وفي المقر المركزي لحركته”.
وكان من المنتظر النطق بالأحكام الثلاثاء الماضي، إلا أن القضاء أجّل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.
أطوار القضية
في 6 مايو/أيار الماضي، بدأت جلسات محاكمة أكثر من 20 شخصًا بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، من بينهم الغنوشي وقياديون في حزب النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس.
وفي يونيو/حزيران 2023، فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقًا في قضية جديدة، تُعد الثانية، تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة.
ويضمّ هذا التنظيم الإجرامي رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني، ومدير المخابرات التونسية الأسبق، إلى جانب زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ.
وأعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيّد عن طريق اختراق القصر الرئاسي، بمساعدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيّد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة.
وحينها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمسّ حياة قيس سعيّد وسلامته الجسدية، موضحة أن هذه التهديدات تمّ رصدها من خلال أجهزة أمنية عدّة، وأن القضية يتورّط فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
