أكد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الفترة الماضية بشأن مشروع قانون التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يُمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم المصري، ويعكس حرص الدولة على تطوير النظام التعليمي بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة ويخفف عنهم الأعباء المتراكمة.
البكالوريا المصرية
وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام “البكالوريا المصرية”، المعادل لنظام الثانوية العامة، مؤكدًا أن الالتحاق به سيكون اختياريًا ومجانيًا، مع استمرار العمل بالنظام الحالي.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على مزيج من المواد الأساسية والاختيارية، ما يتيح للطالب اختيار ما يتوافق مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة اجتياز المواد الأساسية، وإتاحة إعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، بهدف التأكد من تأهيل الطالب، وليس فقط جمع الدرجات.
وأشار إلى أن الهدف من التعديلات هو تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينهم من خوض التجربة التعليمية دون خوف، وهو ما لقي ترحيبًا واسعًا من أعضاء اللجنة.
التعليم التكنولوجي والمهني
وفيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي والمهني، أوضح فوزي أن مشروع القانون يسمح للطالب بالحصول على شهادة تدريب مهني، ضمن جهود ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الأيدي العاملة بشكل فعّال.
وأكد أن الحكومة تولي التعليم، خاصة مرحلة الثانوية العامة، أولوية قصوى، في إطار خطة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يتماشى مع أنظمة تعليمية مطبقة عالميًا.
وأوضح أن تحديد المسارات والشعب في النظام الجديد سيكون وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن فاعلية النظام وربطه المباشر بفرص الالتحاق بالتعليم الجامعي.
النظام الحالي مستمر
وشدد الوزير على أن مشروع القانون لا يُلغي النظام الحالي، بل يُقدّم بدائل تعليمية مجانية ومنضبطة، تواكب التطورات وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب، مؤكدًا أن القانون يحترم أحكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، ويُتيح للطلاب اختيار المواد الدراسية بما يتناسب مع قدراتهم، مع الحفاظ على وجود مواد أساسية إلزامية.
ووجّه فوزي الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم، ويتوج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد.
تعديلات موسعة وإقرار نهائي
شهد الاجتماع مناقشات موسعة انتهت بإدخال تعديلات على المواد: (4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، 37 مكرر)، بالإضافة إلى دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى من مواد الإصدار، واستحداث نصوص جديدة بأرقام: (28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، 37 مكرر (3)).
كما قررت اللجنة العودة إلى النصوص الواردة في القانون القائم بالنسبة للمواد: (6، 9، 37)، واستبعاد التعديلات المقترحة عليها.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع القانون مادة مادة، وأقرّته في مجموعه، ثم وافقت عليه نهائيًا.
