تتكشف فصول مخطط خطير قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في فلسطين والشرق الأوسط، يسعى إلى فصل محافظة الخليل عن محيطها الفلسطيني، وإقامة “إمارة محلية” مستقلة عن السلطة الفلسطينية، لا تقتصر أهدافها على الانفصال، بل تمتد إلى السعي نحو تطبيع دبلوماسي واقتصادي كامل مع إسرائيل.
“إمارة محلية” تسعى للتطبيع مع إسرائيل
يقود المخطط الشيخ وديع (أبو سند) الجعبري، الذي يزعم أنه شيخ عشائري بارز في الخليل، إلى جانب أربعة آخرين من شيوخ العشائر، حيث يعملون على إقامة كيان مستقل في الخليل يمثل سكان المنطقة، يتبنى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، والاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، بحسب ما نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
في المقابل، نفت عشيرة الجعبري، في بيان رسمي، انتماء المذكور لها سواء من حيث النسب أو المكانة الاجتماعية، مؤكدة أنه ليس من سكان الخليل بل يقيم في القدس ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة “نبأ” السعودية.
فكرة “الانفصال” جاءت من ضابط مخابرات إسرائيلي
وبحسب “معاريف”، فإن صاحب فكرة فصل الخليل عن السلطة الفلسطينية هو مردخاي كيدار، ضابط كبير سابق في جهاز المخابرات الإسرائيلي، وأكاديمي في جامعة “بار إيلان”، وكان ملازمًا للشيخ الجعبري في تحركاته.
بنى كيدار فكرته على أن الحل الأمثل لقضية الضفة الغربية يكمن في البنية القبلية التقليدية، وليس في استمرار وجود السلطة الفلسطينية، بما يسهل ترسيخ النفوذ السياسي والعسكري الإسرائيلي.
وأشار كيدار إلى أن إسرائيل أنفقت مليارات الدولارات لدعم السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى استنزاف كبير، لذا يقترح نقل السلطة فعليًا إلى “قوى محلية” تشمل العائلات والشيوخ، عبر إقامة إمارات مستقلة.
محو اتفاقية أوسلو بـ”أدوات قبلية”
يرى كيدار أن الثقافة القبلية هي النموذج الأنسب لإدارة المناطق الفلسطينية، واعتبر هذا المشروع بمثابة “تحقيق لحلمه الشخصي”، مشددًا على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو، التي وصفها بـ”الخطأ الفادح”، حيث قسمت الخليل إلى منطقتين: الأولى “أ” وتخضع للسلطة الفلسطينية وتمثل 80% من مساحة المدينة، والثانية “ب” وتخضع للسيطرة الإسرائيلية وتشكل 20%.
خطوات تنفيذية على الأرض
بدأ الجعبري ومن معه من شيوخ الجليل اتخاذ خطوات عملية، عبر إرسال رسالة إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، تتضمن مقترحات لتعاون اقتصادي مباشر بين الخليل وإسرائيل، بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية مساحتها تفوق ألف دونم قرب السياج الأمني، واستقدام ألف عامل فلسطيني في مرحلة تجريبية للعمل داخل إسرائيل، مع خطط لتوسيع العدد إلى عشرات الآلاف لاحقًا.
وتجاوزت محاولات التقارب مع إسرائيل حدود الاقتصاد، إذ وصف الشيوخ أعمال المقاومة الفلسطينية بـ”الإرهاب”، مؤكدين “عدم التسامح” مع المقاومين، وقدموا تعهدات للجانب الإسرائيلي بعدم السماح لأي من العاملين ضمن مشاريعهم بتهديد أمن إسرائيل.
