يدور خلاف في أروقة حكومة بورتسودان بشأن توزيع الحقائب الوزارية على حلفاء الجيش من القوى المسلحة في دارفور.
وبينما تتفاوض حركتا العدل والمساواة وجيش تحرير السودان (حركتان مسلحتان في دارفور وقعتا اتفاق سلام جوبا) للاحتفاظ بمواقعهما الوزارية في الحكومة التي يشكلها كامل إدريس، تسعى قوى أخرى موقعة على الاتفاق لإعادة توزيع الحقائب، بالنظر إلى واقع البلاد الجديد.
واتفاقية سلام جوبا وُقّعت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة الانتقالية السودانية وعدد من الحركات المسلحة، بهدف إنهاء عقود من الصراعات في السودان.
وتضمنت الاتفاقية العديد من البروتوكولات والبنود التي تحدد الاستحقاقات الدستورية لتمثيل الحركات الموقعة، ومن بينها مواقع في السلطة التنفيذية ومقاعد في البرلمان المؤقت.
وقبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 2023، شغل رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، منصب وزير المالية، بينما يشغل رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، منصب حاكم دارفور، مع احتفاظ حركته بمنصب وزير المعادن، ممثلاً ببشير أبو نمو، أحد أبرز قيادات حركة مناوي.
وفقد الجيش عملياً سيطرته على غالبية أراضي إقليم دارفور، ومن بين خمس ولايات تشكل غرب السودان، يحتفظ الجيش بولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، بعد فقدانه السيطرة على أربع ولايات: الغرب، الجنوب، الوسط، والشرق.
واتخذت قيادة الجيش مسافة من الأزمة دون تدخل، ما فسّره مراقبون باعتباره تنصلاً من التزاماتها مع حلفاء فقدوا أوزانهم السياسية.
وقال مراقبون إن الجيش لم يعد بحاجة إلى منح الحركتين أوزاناً سياسية وعسكرية، خصوصاً في ظل ترنّح الفاشر المحاصَرة من قبل قوات الدعم السريع، وكذلك فقدان الجيش السوداني لمنطقة المثلث الحدودية الاستراتيجية بين السودان ومصر وليبيا.
ورجّح المراقبون أن تدفع هذه الوضعية حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان إلى “غسل أيديهما” من التحالف مع الدولة المركزية القديمة التي يمثلها الجيش السوداني في الوقت الراهن، ما قد يُسرّع انفصال إقليم دارفور وتقسيم السودان.
وللسودان خبرة سابقة مع التقسيم؛ فبعد عقود من الصراعات الأهلية المريرة التي خلّفت ملايين الضحايا، وصلت الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى نقطة اللا عودة، حيث وقّع الطرفان على اتفاقية السلام الشامل عام 2005، مهدت الطريق أمام استفتاء تاريخي عام 2011، صوّت فيه الجنوبيون بأغلبية ساحقة للانفصال، لتُعلن بذلك ميلاد جمهورية جنوب السودان.
ورأى القيادي بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية “صمود”، عروة الصادق، أن مستقبل تحالف حركات دارفور مع الجيش السوداني مرهون باعتبارات مصلحية بحتة، وصفقات مالية خاصة، ومؤسسات ربحية.
وقال في حديث لـ”العين الإخبارية” إن “ما يُسمّى بتحالف حركات دارفور لا يقوم على رابطة عضوية أو أيديولوجية أو حتى ميدانية مستقرة، بل يتشكل وفق توازنات مرحلية تتغير بتغير خارطة النفوذ والامتيازات؛ حين تضمن هذه الحركات، أو بعضها، نصيباً مرضياً من السلطة، تتماهى مع المركز وتتماهى أحياناً مع السلطة العسكرية، أما إذا أحسّت بالتهميش أو التراجع عن مكتسباتها، فسرعان ما تعود إلى لغة الرفض وربما التمرّد والتلويح بالبدائل المهددة لسلطة بورتسودان همزاً ولمزاً”.
وأضاف: “هذه الحركات لم تُعلن بعد انحيازها لتحالف الدعم السريع، رغم نداءات قائده وتلميحه بأن الباب مفتوح أمامهم، إلا أن الفجوة بينها وبين الأخير لا تزال واسعة لأسباب بنيوية ومناطقية”.
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تمتلك امتداداً اجتماعياً وعسكرياً واسعاً في دارفور، وتخاطب ذات القاعدة الاجتماعية التي ادّعت هذه الحركات تمثيلها لعقود.
وقال الصادق إن تحالف حركات دارفور مع الجيش السوداني ليس تحالفاً وطنياً بقدر ما هو زواج مصلحة قابل للطلاق في أي لحظة، مضيفاً بأنه تحالف هشّ تحدده مصالح النخب، وتتحكم فيه حسابات محاصصة لا مبادئ.
وشدّد على أن “كل السيناريوهات تظل مفتوحة، من أقصى درجات التنسيق إلى احتمال الحرب، بحسب ما تفرزه تطورات الميدان وتقاسم النفوذ”، على حد قوله.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
