حلت الإمارات بين أعلى 3 دول في العالم من ناحية أصول الصناديق السيادية، بقيمة مجمعة بلغت نحو 2.5 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2025، وفقاً لتقديرات مؤسسة “Global SWF”.
ووفقًا لتقرير منتصف العام لصناديق الثروة السيادية العالمية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة Global SWF تمتلك دولة الإمارات أصولًا استثمارية مملوكة للجهات السيادية بقيمة 2.49 تريليون دولار (9.17 تريليون درهم إماراتي)، مما يجعلها أكبر مالك لهذه الأصول في الشرق الأوسط والثالث عالميًا – بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 12.12 تريليون دولار، والصين التي تمتلك 3.36 تريليون دولار.
وتتصدر هذه المؤسسات جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار. ومن بين الجهات المساهمة الأخرى جهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ودبي العالمية، وغيرها.
ويعكس تقدم الإمارات في التصنيفات الخاصة بالأصول السيادية، تخطيطها الاقتصادي طويل الأمد واستراتيجيتها المالية الاستباقية.
وقد لعبت صناديق الثروة السيادية دورًا محوريًا في انتقال الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنوعًا في مرحلة ما بعد النفط.
وتشمل هذه الاستراتيجية زيادة المشاركة في أسواق رأس المال العالمية وإقامة شراكات استثمارية استراتيجية حول العالم.
صدارة “مبادلة”
وحسب مؤسسة Global SWF ، احتل صندوق مبادلة السيادي التابع لأبوظبي صدارة تصنيفات صناديق الثروة السيادية العالمية لعام 2025 للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، وهو معيار عالمي لأفضل الممارسات بين المستثمرين الحكوميين، بينما وصلت صناديق إماراتية أخرى إلى المراكز العشرة الأولى.
كما احتل “مبادلة” المركز الثاني عالميًا من حيث رأس المال المُستثمر خلال السنوات الخمس والنصف الماضية، حيث بلغ 9.6 مليار دولار، بينما احتلت هيئة أبوظبي للاستثمار المركز العاشر برأس مال 4.5 مليار دولار.
صناديق الثروة في الخليج
على الصعيد الإقليمي، أدارت صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصولًا بقيمة 5.9 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مُمثلةً 36% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.
كما استثمرت هذه الصناديق 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية خلال الفترة نفسها، ارتفاعًا من 32% في النصف الثاني من عام 2024.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت صناديق الاستثمار السيادية في الشرق الأوسط تحسنًا مطردًا في نتائج مؤشر GSR، حيث ارتفعت من 32% في عام 2020 إلى 48% في عام 2025.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
