قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة العاشرة، إحالة أوراق ثلاثة أشخاص إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية إنهاء حياة شاب أخذًا بالثأر، بعدما أنهى شقيق المجني عليه الأول، أحد الأشخاص خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.
وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد وأحمد حسن حمودة وطاهر الخراش، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد هشام وكيل النائب العام، وبسكرتارية رمضان مصطفى أحمد، جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين.
كانت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شابا أخذًا بالثأر، نظرًا لاتهام شقيق المجني عليه في إنهاء حياة شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي، على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بالعثور على جسد “تامر م.أ” بها إصابات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجسد تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق بمركز حوش عيسى التحقيقات في الواقعة.
بالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “عيد ع.م.ش، نبيل عبد ا.ش، محمد أ.ذ، عبد الحميد م.ش، عبدالرحمن هـ.ش، رمضان ر.م، عوض ع.ش، أحمد س.م.خ، رجب م.ش”، وذلك انتقامًا من شقيق المجني عليه الذي أنهى حياة شقيقهم في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض، مما أدى إلى وفاة “هاني ص.ش”، مزارع، وذلك إثر التعدي عليه من قبل عائلة “مبروك” بآلة حادة، وعلى إثر ذلك ترصد المتهمون للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وإصابته حتى تأكدوا من وفاته، ثم قام المتهم الثاني بتسليم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى، حيث قرر المستشار إبراهيم مبارك مدير نيابة حوش عيسى برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
