أصدر مجلس النواب المصري قرارًا نهائيًا بتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، في خطوة من شأنها أن تؤثر على نحو 6 ملايين مواطن يقيمون في 1.6 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم.
وفي إطار التخفيف من تداعيات القرار، أعلنت الحكومة عن ثلاث بدائل لتوفير حلول سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية وتفادي أي حالات تشريد.
البدائل الحكومية المقترحة
- الإيجار المدعوم:
تخصيص وحدات سكنية بإيجارات مخفضة تتناسب مع مستوى دخل الأسر وظروفها الاجتماعية، لضمان استمرار السكن بتكلفة مقبولة.
- الإيجار التمليكي:
إتاحة الفرصة أمام المستأجرين لتملّك وحداتهم من خلال أقساط طويلة الأجل تمتد بين 20 و30 عامًا، بما يسهل التحول التدريجي من الإيجار إلى الملكية.
- التمويل العقاري بفائدة منخفضة:
توفير وحدات سكنية عبر نظام التمويل العقاري المدعوم لمدة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة تتراوح بين 8% و12%، بناءً على الحالة الاجتماعية والدخل.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الدولة ستؤسس صندوقًا مستقلًا لدعم المستأجرين، وتوفير بيئة تمويل مرنة تسهم في تقليل الأعباء ومساعدة الأسر في تجاوز آثار الانتقال من الإيجار القديم.
تخصيص أراضٍ ومبادرات إلكترونية
كشفت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن تخصيص ما يقارب 61 مليون متر مربع من الأراضي بالمحافظات، تشمل أراضي تتبع هيئات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف، لإنشاء مشروعات سكنية بديلة.
كما تعمل الحكومة على إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على وحدات أو أراضٍ بديلة دون عناء أو تكدس.
توازن بين حقوق الطرفين
ينص القانون الجديد على عدم جواز إخلاء أي مستأجر دون توفير بدائل مناسبة، ويشمل آليات دعم مالي وسداد ميسر لتجنب حدوث أزمات اجتماعية. وتُعد هذه الخطوة محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
