استقرت أسعار الذهب العالمية فوق مستوى 3300 دولار للأونصة خلال الفترة الأخيرة، رغم غياب الزخم الصعودي القوي، في وقت يسعى فيه المستثمرون للتكيف مع الأسعار المرتفعة.
ورغم التباطؤ في وتيرة الصعود، يرى خبراء السوق أن هذه المستويات مبررة تمامًا في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وعلى رأسها تفاقم أزمة الديون السيادية.
وقال مدير استراتيجية الصناديق المتداولة في شركة أبردن (abrdn)، روبرت مينتر، إن استمرار ارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز مؤخرًا 37 تريليون دولار، يدعم أسعار الذهب، خاصة مع تبني أوروبا وغيرها من الدول الكبرى سياسات توسعية مماثلة.
وأضاف في مذكرة بحثية، أن الذهب ارتفع بنسبة تقارب 900% منذ عام 1993، وهي نفس النسبة التي ارتفع بها الدين الأمريكي خلال الفترة نفسها، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين التضخم المالي وقيمة الذهب كملاذ آمن.
وأشار مينتر إلى أن الذهب يبرز كعملة عالمية لا ترتبط بديون حكومية، موضحًا: “الذهب هو العملة الوحيدة التي لا تمثل دينًا على طرف آخر، ولهذا فإن سعره فوق 3000 دولار للأونصة منطقي تمامًا في ظل البيئة الاقتصادية الحالية”.
شراء البنوك المركزية
وتوقع مينتر استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، مضيفًا أن أي تراجع مؤقت في الأسعار بسبب تحسّن المعنويات الاقتصادية سيكون فرصة شراء، وليس بداية لانخفاض طويل الأجل.
وأكد أن سوق السندات يُرسل إشارات واضحة بأن السياسة النقدية الحالية مشددة أكثر من اللازم، مرجحًا أن يُقدِم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس هذا العام.
الذهب إلى 3700 دولار
بالنظر إلى النصف الثاني من عام 2025، أشار مينتر إلى أن الذهب قد يواصل ارتفاعه بدعم من زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة قبيل أي قرار بخفض الفائدة.
وأضاف أن سيناريو ارتفاع الذهب بمقدار 300 دولار، كما حدث في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024، قد يتكرر هذا العام، ما يدفع السعر نحو 3700 دولار للأونصة.
