“مش هنطردكم”.. رسالة طمأنينة من ملاك الإيجار القديم بعد التعديل

في ظل الجدل المتصاعد حول تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، والذي أثار مخاوف آلاف الأسر من فقدان مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود، برزت نماذج إنسانية مضيئة من بعض الملاك، اختاروا الوقوف إلى جانب المستأجرين بدلًا من استغلال التعديلات القانونية لصالحهم.

عقارات الإيجار القديم

من بين هؤلاء، عمرو محمد جاد الله، أحد ورثة ملاك عقارات الإيجار القديم، الذي وجه رسالة إنسانية للمستأجرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت كثيرًا من الطمأنينة للأسر القلقة وسط أحاديث يومية عن الطرد والتشريد.

وقال جاد الله: “السادة والسيدات مستأجرو الإيجار القديم في أملاك أبناء الحاج محمد جاد الله والحاجة ألفت عبد الحليم، رحمهم الله، والذين لا يملكون مسكنًا بديلًا، بإذن الله أنتم معنا آمنون، ولن نكون سببًا في كربكم ما استطعنا، ابتغاءً لمرضاة الله”.

مبادرة عدم طرد المستأجرين

وتبنّى إسلام زيدان مبادرة لعدم طرد المستأجرين، مؤكدًا أنه قرر الإبقاء عليهم في العقارات مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال زيدان في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”: “الناس مأجرين بيوت من زمان، بيوت اتربوا فيها وعاشوا أحلى سنينهم، والمال مال الله، والأرض أرض الله، ومفيش حاجة تستاهل نكسر قلوب الناس بسببها”.

وأضاف أن قراره نابع من إنسانيته وتفهمه للظروف: “مش بعمم، في مستأجر يستحق وفي مستأجر لا.. بس اللي يستحق واللي معندوش بديل، مش ممكن أكون أنا السبب في تشريده”.

قانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم في مادته العاشرة والأخيرة على: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وبالتالي، يصبح القانون ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره من رئيس الجمهورية، دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

أبرز ملامح القانون الجديد

فترات انتقالية قبل إنهاء العقود

حدد القانون فترات انتقالية تسبق الإنهاء الكامل لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمستأجرين والمالكين التكيف مع المرحلة الجديدة، وذلك على النحو التالي:

• 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن.
• 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (تجاري، إداري، مهني).

وبنهاية هذه المدة، يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، كما يُنهي العمل بجميع قوانين الإيجار القديمة، لتخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بإرادة الطرفين.

تعديلات في القيمة الإيجارية وزيادات دورية

يشمل القانون تعديلًا في القيمة الإيجارية، مع تحديد زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا، وتوزعت الزيادات حسب نوع العقار والمنطقة كما يلي:

للمساكن:

• المناطق المتميزة: زيادة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أمثال القيمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للأماكن غير السكنية (أشخاص طبيعيون):

• زيادة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية.