سجّل الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في النصف الأول من أي عام منذ عام 1973، متراجعًا أمام معظم العملات الرئيسية، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس هذا التراجع على سعره أمام الجنيه المصري، الذي لا يزال محتفظًا بمستوياته المرتفعة في السوق المحلية.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية لا ينعكس بالضرورة على سعره أمام الجنيه المصري، نظرًا لاختلاف طبيعة السوق المحلي عن الأسواق العالمية.
وأوضح أبو الفتوح لـ”تليجراف مصر” أن انخفاض الدولار عالميًا يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها التوقعات المتزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافةً إلى تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الدولار لصالح عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني.
وأضاف أن سعر صرف الدولار في مصر لا يتحرك بحرية كاملة، بل يُدار بشكل مرن من قبل البنك المركزي، الذي يوازن بين العرض والطلب مع مراعاة استقرار السوق المحلي والسيطرة على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن شح المعروض من العملة الأجنبية داخل السوق المصرية، وارتفاع الطلب نتيجة احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، يحدان من أي انخفاض ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه.
تراجع حاد في سعر الدولار عالميًا
شهد الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعًا حادًا وُصف بأنه الأسوأ في تاريخه، مسجلًا أضعف أداء لفترة ستة أشهر منذ عام 2009.
وواصل مؤشر “بلومبرج” للدولار الفوري انخفاضه للشهر السادس على التوالي، في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ ثماني سنوات، وسط ضغوط متزايدة من توقعات خفض الفائدة وتباطؤ الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وكثّف المستثمرون رهاناتهم على خفض أسرع لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، مما دفع الأسواق نحو موجة بيع واسعة للدولار، وساهم في صعود اليورو إلى أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات عند 1.1823 دولار.
ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، حقق اليورو مكاسب قوية بلغت 13.8% خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو، مسجلًا بذلك أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه.
الوضع في مصر
أما على المستوى المحلي، فسجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في نهاية أبريل من العام نفسه، مسجلًا زيادة قدرها 381 مليون دولار.
