قالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن صرف الشريحة التمويلية المقبلة لمصر سيتم تحديده بناءً على تقييم دقيق لاحتياجاتها التمويلية، وذلك في أعقاب قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف المقبل.
قرار الدمج
وأضافت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن قرار الدمج جاء نتيجة الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال عدد من السياسات الجوهرية، خاصة ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الإصلاحي.
وأوضحت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المناقشات بين صندوق النقد والسلطات المصرية لا تزال مستمرة، وتشمل تقييم حجم التمويل الذي ستحتاج إليه مصر عند استكمال المراجعة المجمعة، مشيرة إلى أن “بحث حجم الشريحة سيكون جزءًا من هذه المناقشات”، لكنها شددت في الوقت نفسه، على أنه “من السابق لأوانه إصدار توقعات بشأن القرار النهائي”.
أداء الاقتصاد المصري
وحول أداء الاقتصاد المصري، أكدت أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس، لا سيما في خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنها شددت على أهمية “تعميق الإصلاحات لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وتعزيز دور القطاع الخاص”.
وفي السياق ذاته، كشفت كوزاك، أن المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF) ستعقد بالتزامن مع المراجعة السادسة من برنامج EFF، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز فعالية تنفيذ البرامج الإصلاحية.
