في جلسة خصصها البرلمان الإثيوبي لمناقشة التحديات الاقتصادية والإنجازات الراهنة، اليوم الخميس، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الاقتصاد الإثيوبي يشهد تحوّلًا استراتيجيًا مدفوعًا بإصلاحات هيكلية أثمرت نتائج ملموسة في الصادرات، والإنتاج، والاستثمار.
وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت في التحسّن، ما يعزّز الثقة في مسار التنمية طويلة الأجل.
قفزة قياسية في عائدات النقد الأجنبي
وقال إن إثيوبيا حقّقت هذا العام عائدات تصدير تجاوزت 8.1 مليار دولار، متجاوزة الهدف المحدد البالغ 5.1 مليار دولار بفارق 3 مليارات، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف أداء العام الماضي.
وأشار آبي أحمد إلى أن هذا النمو غير المسبوق يُعزى مباشرة إلى جهود إصلاح نظام التصدير، وتحسين البنية التحتية الداعمة له.
وأضاف أن البلاد تلقّت 7 مليارات دولار من التحويلات المالية، و4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب 8.3 مليار دولار من قطاع الخدمات. وقال إنه باستثناء القروض والمنح، بلغ إجمالي عائدات النقد الأجنبي 24 مليار دولار، فيما وصل الإجمالي الكلي لهذا العام إلى 32 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النتائج تُجسّد مرونة الاقتصاد الإثيوبي وتُظهر الأثر الإيجابي لإصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية.
المعادن والغاز
وفيما يخص قطاع التعدين، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن البلاد شرعت في استثمار مواردها المعدنية الضخمة بطريقة أكثر فاعلية. فبعد أن صدّرت 37 طنًا من الذهب العام الماضي، وصلت قيمة صادرات المعادن هذا العام إلى 3.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد.
وفي قطاع الغاز، أكّد آبي أحمد أن التحديات الإدارية التي أعاقت الانطلاق قد تم تجاوزها، وأن إثيوبيا ستبدأ قريبًا في تسويق الغاز الطبيعي، مما يعكس التحوّل من امتلاك الموارد إلى تشغيلها والاستفادة منها.
وأشار إلى أن مشروع مصنع الأسمدة الجديد سينطلق قريبًا، ومقرّر أن يبدأ الإنتاج بكامل طاقته خلال 40 شهرًا، ما سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
الصناعة
وحول القطاع الصناعي، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي أنه يستهدف تحقيق نمو بنسبة 12% خلال العام الحالي، وأن الطاقة الإنتاجية الصناعية ارتفعت من 59% إلى 65%، بفضل التحسّن في أداء المصانع وزيادة الطلب على الطاقة، الذي بلغ 40%.
كما سجّل إنتاج الأسمنت والصلب نموًا لافتًا، وارتفعت منتجات الصلب بنسبة 18%، في ظل خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفولاذ.
الزراعة
وحول القطاع الزراعي، أكّد آبي أحمد أن الزراعة لا تزال الركيزة الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، ويُتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 6.1% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن 23 مليون مواطن من أصل 27 كانوا يعتمدون على برامج الحماية الاجتماعية باتوا مكتفين ذاتيًا، مؤكدًا أن الجهود تتواصل لتمكين الـ4 ملايين المتبقّين من تحقيق الاستقلال الغذائي.
إصلاح الاقتصاد الكلي
استعرض رئيس الوزراء الإثيوبي التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها البطالة، والتضخم، والعجز التجاري، إضافة إلى بيئة الأعمال غير المواتية للقطاع الخاص، وانخفاض الإنتاجية.
وأوضح أن الحكومة شرعت في معالجة هذه القضايا من خلال إصلاحات متدرجة، تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد واستدامة النمو.
الخدمات
وقال آبي أحمد إن قطاع الخدمات يُتوقع أن يسجّل نموًا بنسبة 8.1% هذا العام، بدعم من قطاعات السياحة، والنقل، والاتصالات، وخدمات الأعمال.
وأضاف أن إثيوبيا استضافت أكثر من 150 فعالية دولية جذبت نحو 1.3 مليون زائر أجنبي، في حين اجتذبت المعالم والمشاريع الوطنية مثل حديقة الوحدة والقصر الوطني أكثر من 1.5 مليون زائر وحقّقت إيرادات تفوق نصف مليار برّ إثيوبي.
وقال إن الخطوط الجوية الإثيوبية تبقى في مقدّمة قاطرات هذا القطاع، حيث نقلت أكثر من 19 مليون مسافر هذا العام، وأضافت 13 طائرة جديدة، وتوسّعت إلى 6 وجهات إضافية. كما ساهمت السكك الحديدية في تسهيل التجارة الخارجية بشكل ملحوظ.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
