أشعلت مقاطع مصورة انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، لفتاة تُعرف باسم “نور تفاحة”، ظهرت فيها وهي تؤدي حركات راقصة وارتداء ملابس مثيرة، اعتبرها البعض تجاوزًا للقيم والآداب العامة.
بلاغ رسمي وتحقيقات عاجلة
الفتاة، التي أطلقت على نفسها لقب “نور تفاحة الساحل الشمالي”، أثارت موجة من الانتقادات الحادة، خاصة بعد أن انتشر عدد من الفيديوهات على تطبيقات مثل إنستجرام وتيك توك، توصف بأنها “خادشة للحياء العام”، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري.
وقد بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد تلقيها بلاغًا رسميًا من أحد المحامين، يتهم فيه “نور تفاحة” بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى منافي لقيم المجتمع والأسرة المصرية، فضلًا عن ارتكاب أفعال علنية فاضحة.
وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تعمل ضمن فرقة استعراضية، وتستخدم حساباتها الشخصية في نشر مقاطع تظهر فيها شبه عارية، وتتراقص على أنغام أغانٍ وصفها المبلّغ بـ “الهابطة”، في محاولة لجذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح إلكترونية.
العدالة تتحرك ضد “تفاحة الساحل”
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من تحديد هوية الفتاة وضبطها داخل إحدى الشقق بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تحريات موسعة كشفت عن نشاطها الإلكتروني الممنوع.
وبعد ضبطها، عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارستها لهذا النشاط، حسب ما أكدته الجهات الفنية المختصة. وأقرت المتهمة خلال استجوابها بأنها تتعمد نشر هذا النوع من المحتوى بهدف رفع نسب المشاهدة والحصول على عائدات مالية من الإعلانات والتفاعل.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من حملات أمنية تستهدف مواجهة الانفلات الإلكتروني ومحتوى “الترند” المخالف، في ظل تزايد البلاغات بشأن حسابات تقوم ببث مقاطع غير لائقة أخلاقيًا أو تتعارض مع القانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن إجراءاتها تأتي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت، وفي مقدمتها نشر الفسق والفجور والتحريض على أفعال تمس النظام العام.
خلفية قانونية:
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) على معاقبة كل من يتعمد نشر أو بث محتوى يخدش الحياء العام أو ينتهك القيم الأسرية للمجتمع المصري، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
كما أن المادة 178 من قانون العقوبات المصري تُجرم نشر أو عرض مواد فاضحة أو مثيرة للغرائز في الأماكن العامة أو عبر وسائط عامة.
