وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم في مصر بالكامل الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد فترة انتقالية 7 سنوات للمساكن و5 للأنشطة التجارية، مع زيادة تدريجية في القيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
في جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أقر مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء القانون الجديد للإيجار القديم في مصر الذي يهدف لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي هذا القانون بعد سنوات من النقاشات المطولة حول ملف الإيجارات القديمة الذي ظل عالقًا منذ عقود.
وينص قانون الإيجار القديم في مصر حسب وسائل إعلام محلية على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للأنشطة التجارية، يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل وفقاً لأحكام القانون المدني. كما وضع القانون آلية محددة لزيادة القيم الإيجارية بشكل تدريجي، مع ضمانات لحقوق جميع الأطراف.
أهم بنود قانون الإيجار القديم في مصر
إليك أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر:
الفترات الانتقالية في قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم في مصر فترة انتقالية تختلف حسب نوع العقد، حيث تبلغ 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية، وخلال هذه الفترة، سيتم تطبيق زيادات إيجارية سنوية بنسبة 15%، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه للمالك عند انتهاء المدة المحددة.
رفع الإيجار 20 ضعفا.. جديد مشروع قانون الإيجار القديم في مصر
كما ينص القانون صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتصبح جميع العقود خاضعة للقانون المدني حسب اتفاق الأطراف.
آلية تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم
قام قانون الإيجار القديم في مصر بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وحدد القيم الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف، حيث تبلغ 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما العقود غير السكنية فستكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم في مصر على تشكيل لجان حصر في كل محافظة تقوم بتقسيم المناطق وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية، ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة إذا لزم الأمر.
حقوق المستأجر
وضع القانون ضمانات للمستأجرين من خلال منحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة تابعة للدولة، ويحق للمستأجر التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة، على أن يقدم مع طلبه إقرارًا بإخلاء العقار المستأجر حال حصوله على الوحدة البديلة، كما ألزم القانون الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين عند الإعلان عن وحدات جديدة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية في حال التزاحم.
استحداث حالات جديدة للإخلاء في قوانين الإيجار
تم إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالإيجار، تهدف إلى تسهيل عملية إخلاء العين المؤجرة من قبل المالك أو المؤجر، هذه التعديلات تتجاوز الحالات التقليدية الواردة في قوانين الإيجار القديم، حيث تتيح المطالبة بالإخلاء في حالتين رئيسيتين.
الأولى، تتعلق بترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لفترة تزيد عن سنة دون وجود مبرر مقبول، هذا يعني أنه إذا لم يستخدم المستأجر الوحدة المؤجرة لفترة طويلة، فإن المالك سيحصل على الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء العين.
أما الحالة الثانية، فتشير إلى امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب نوع الاستخدام، بحيث تكون هذه الوحدة قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُعدت له العين المؤجرة، وبالتالي، فإن وجود وحدة بديلة للمستأجر سيعزز من موقف المالك في المطالبة بالإخلاء.
التزامات الدولة وفق قانون الإيجار القديم
تلتزم الدولة، عند إعلانها عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية، بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار.
يتم ذلك بمجرد تقديم طلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي حال وجود تزاحم على التخصيص، يجب مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند تحديد الأولويات.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
