قالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إنه سيتم إنشاء منظومة متكاملة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
منظومة الكترونية
وأشارت عوض، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم، إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية يقوم المستأجر من خلالها بالحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.
وأوضحت أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم، تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى والأراضي التابعة لولاية الأوقاف، وأراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني.
حنفي جبالي يحرج الحكومة
وتساءل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، عن سبب تأخر الحكومة في تقديم مشروع تعديل قانون التعليم. وقال خلال كلمته: “أتمنى من وزير الشؤون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب عن السؤال: لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم كل هذا الوقت؟”.
ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بقوله: “الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة، ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور”.
وتابع فوزي: “معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة، وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال”، مؤكدًا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وينعقد مجلس النواب، اليوم، في جلسة استثنائية، بعدما أعلن رئيس المجلس حنفي جبالي، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
