رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مدّ الفترة الانتقالية المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية، وذلك أثناء مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل به.
كما نصت المادة ذاتها على أن تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، إلا في حال تم التراضي على إنهاء التعاقد قبل هذا الموعد.
نص المادة الأولى من مشروع القانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم، كما وردت من الحكومة دون إدخال أي تعديل.
وتنص المادة على ما يلي: “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.”
مقترحات نيابية لتعديل الصياغة
شهدت الجلسة عددًا من المقترحات النيابية، من بينها اقتراح النائب أشرف الشبراوي بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى نص المادة، إلا أنه لم يُؤخذ به.
كما اقترحت النائبة سميرة الجزار إضافة نص يُلزم الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع تصنيف المستأجرين، لضمان تيسير حصولهم على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان المزمع تنفيذها.
انتقادات لتصريحات وزير الإسكان
انتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن طرح إسكان فاخر، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن عرضت على النواب وحدات بأسعار باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات.
وتساءلت: “كيف سيتمكّن المستأجرون غير القادرين من الحصول على هذه الوحدات؟ ومن الذي يستطيع تحمّل تلك الأسعار؟”
