أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، إن الجهاز مستعد لتنفيذ مسح فورًا لتحديث البيانات الخاصة إما بالأسر المؤجِرة إيجارًا قديمًا وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجارًا قديمًا.
وأضاف بركات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إن الجهاز مستعد للمساعدة وفقًا للقرار التنفيذي للقانون بعد إصداره، وأن يتم مد المجلس بتكلفة ذلك.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وفقًا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، منها مقترح مقدّم من النائب أشرف الشبراوي، الذي طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وتنص المادة على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السُكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واقترحت عضو مجلس النواب، النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر، مشيرة إلى أن المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، متسائلة: “من الذي سيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟”.
منصة جديدة
وعلّق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال تلقي الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة معينة سيتم إطلاقها، وسيتمكن الجميع من الدخول إليها، وتوجد تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
