شهدت السوق المصرية تحولًا لافتًا في سلوك المستهلكين تجاه الهدايا ووسائل الاستثمار، حيث برز الجنيه الفضة كخيار مفضل ومتزايد لدى فئات واسعة من المواطنين.
ويعد الجنيه الفضة بديلًا اقتصاديًا عن الجنيه الذهب الذي قفزت أسعاره بشكل غير مسبوق خلال عام 2025.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن”، فقد تزايد الإقبال على اقتناء الجنيه الفضة في العديد من المناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة والنجاح والسبوع، في ظل تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 37 ألف جنيه، مما جعله خارج نطاق القدرة الشرائية لكثير من المصريين.
ارتفاع الذهب يعيد ترتيب أولويات المستهلك
مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا، ارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى مستويات قياسية، ما دفع المستهلك المصري إلى إعادة تقييم أولوياته والبحث عن بدائل أقل تكلفة لكنها ذات قيمة رمزية، وهو ما مثّله الجنيه الفضة، وأوضح عدد من تجار الذهب أن المستهلكين باتوا يفضلون الفضة لما تحمله من رمزية وقيمة اجتماعية، إلى جانب كونها أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الحالية، لاسيما مع التوجه المتزايد نحو ضبط النفقات.
الجنيه الفضة يعود إلى الواجهة كهديّة واستثمار
وسجّلت مبيعات الجنيه الفضة طفرة كبيرة خلال النصف الأول من 2025، مستفيدة من الفارق السعري الكبير مع الذهب.
يُصنّع الجنيه الفضة من عيار 925، ويُباع بسعر يقترب من 650 جنيهًا، ما يجعله خيارًا عمليًا ومتاحًا لأغلب الأسر المصرية، وتعود جاذبية هذا المنتج إلى تصميماته المتنوعة، إلى جانب ارتباطه بالتراث والثقافة المصرية، ما يضفي عليه بُعدًا رمزيًا هامًا في مناسبات مثل الخطوبة والنجاح والميلاد.
توسع الاستخدام الاجتماعي والتجاري للجنيه الفضة
لا يقتصر استخدام الجنيه الفضة على الأفراد فحسب، بل توسّع ليشمل مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة، والتي بدأت تعتمد عليه كهدايا ترويجية أو تذكارية للموظفين والعملاء، خاصة في مواسم نهاية العام أو خلال الفعاليات الخاصة، وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الأسر إدراج الجنيه الفضة ضمن شبكة الخطوبة الرمزية، كحل عملي لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج والمصوغات الذهبية.
ويُعد هذا التحول دليلًا على قدرة السوق المصرية على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، والبحث عن بدائل مرنة تحافظ على الطابع الاجتماعي للهدايا، دون الإخلال بالميزانيات الأسرية أو الالتزامات المعيشية الأخرى.
