قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، إن الجهاز المركزي يعتبر كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرون الأصليون.
وأشار بركات، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن عدد الأسر فوق سن 60 عامًا يبلغ 409 آلاف أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
انقسام قناعات النواب
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، إن هناك تصورًا لحل أزمة الإيجار القديم، يقضي بالتعامل مع الملف بشكل مرحلي ومحدد، مقترحًا استثناء فئات بعينها من التطبيق الفوري لتحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح السجيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: “استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من مسألة التحرير، ثم بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين تطرح الحكومة طروحات وفق قواعدها تكون مقيدة بالجدية، بمعنى الوحدة على كم عدد من السنوات 3 أم 15 سنة إلى جانب أن يكون تسليم الوحدة القديمة مقرونة بمحضر استلام الوحدة الجديدة”.
وطالب بعدم ربط إخلاء الوحدة السكنية بمهلة زمنية محددة مثل 7 سنوات المتدولة، وإنما بتسليم المستأجر فعليًا وحدة سكنية بديلة، ومحضر استلامها فعليًا.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك انقسامًا حقيقيًا في قناعات النواب تحت القبة حول مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن القاعة منقسمة بين فريقين؛ الأول يرفض فكرة تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات، والثاني يرى أن المهلة كافية ويثق في تعهدات الحكومة المتكررة بتوفير البديل.
وقال السجيني، أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق مكتسبات للمالك دون تعريض النسيج المجتمعي للخطر.
