أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في اليوم الأول من مؤتمر “التمويل من أجل التنمية” في إسبانيا، أهمية التنسيق والتعاون على جميع المستويات لضمان توفير تمويل منخفض التكلفة يدعم جهود التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية وتقليل حدة أزمة الديون العالمية.
أزمة الديون تهدد التنمية
وأشار كجوك، إلى أن أزمة الديون تمثل تهديدًا مباشرًا لجهود التنمية في الدول النامية، وتعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى تعزيز التمويل التنموي وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل التمويل المختلط، والضمانات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تحسين آليات تقاسم المخاطر من خلال البنوك الإنمائية.
دعم القطاع الخاص
وأوضح كجوك، أن سياسات ومبادرات التعاون التنموي يجب أن تكون متوافقة مع الإصلاحات الوطنية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، أسفرت عن زيادة مساهمته في الاستثمارات لأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد.
تسهيلات ضريبية دون أعباء إضافية
وأضاف كجوك، أن وزارة المالية، نجحت في إعداد وتنفيذ حزمة تسهيلات ضريبية عززت الثقة بين الدولة والممولين، وأسهمت في توسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحقيق نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات جرى توجيهها لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
