أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذي يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وعدد من المسؤولين.
توطين الصناعات والمستلزمات الطبية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول أيضًا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
ضبط الأسواق وأسعار السلع
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسير وفق نهج محددـ بصفة عامةـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وترأس رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وخلال الاجتماع، قال إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة حاليًا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
ولفت مدبولي، إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه للمشاركين في الاجتماع، قائلًا: “إنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوما بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”.
