زيادات في البدلات ومساواة مهنية.. البرلمان المصري يزف بشرى للأطباء

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وذلك من حيث المبدأ.

ويشمل القانون رقم 14 لسنة 2014، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

أهداف التعديلات

تأتي هذه التعديلات استجابة للتطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور المصري التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي. كما تسعى التعديلات إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي في مصر ومواجهة التحديات الراهنة.

أبرز التعديلات والمزايا الجديدة

تضمنت التعديلات توسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، أبرزها “أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى. كما شملت التعديلات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.

ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة، يتضمن مشروع القانون تحسين البدلات والحوافز للعاملين، من خلال تحديد نسب جديدة، بما في ذلك:

حافز المناطق النائية: بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة.

أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: تحديد نسبة 20% لهم من البدلات والحوافز.

بدل مخاطر: منح الأطباء البشريين 2000 جنيه (40.48 دولار) شهرياً، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه (30.36 دولار) شهرياً.

إلغاء ودمج بعض الأحكام

نصت التعديلات على إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.

كما نص مشروع القانون على استبدال مسمى “فني التمريض” بـ”هيئات التمريض الفنية”، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR



‫0 تعليق

اترك تعليقاً