يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، بعد تقديم الحكومة البيانات التي طلبها النواب، في جلسة أمس.
بيان بعدد المستأجرين
وطالب جبالي، الحكومة خلال الجلسة العامة أمس، الحكومة بتقديم بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول، أو المستأجرين الأصليين، بعدما طالب عد كبير من النواب بهذه البيانات.
كما طالب رئيس المجلس، بضرورة تقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي.
وقال: “أدعو وزير الشئون النيابية للتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة”، مشددا على تقديم البيانات قبل الجلسة بوقت كاف.
مناقشة تعديلات الإيجار القديم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم، أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.
وتابع: المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقييده في الجيل الأول فقط.
كلمة رئيس مجلس النواب
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
واستكمل: لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وأكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لا سيما الفئات الأولى للرعاية.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
