أرجأ القضاء التونسي، الإثنين، صدور الأحكام النهائية في قضية اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد المتعلقة بجهة التنفيذ (التي نفذت عملية الاغتيال).
جاء تأجيل النطق بالحكم، إثر توقيف الإرهابي حمزة العرفاوي يوم الأحد في انتظار استجوابه استنطاقه .
وقالت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في بيان صادر عنها، إن حمزة العرفاوي المتهم في اغتيال شكري بلعيد أوقف مؤخرا، مشيرة إلى أنه لم يتم اليوم جلبه لجلسة المحاكمة رفقة بقية الموقوفين في انتظار التحقيق معه واستجوابه. وطلب محامو المتهمين تأجيل المحاكمة شأنهم شأن النيابة العامة لتقرر الدائرة تأجيل الجلسة .
وقد سبق أن تورط المدعي العام السابق بقطب مكافحة الارهاب (محكمة مختصة) البشير العكرمي التابع لحركة النهضة الإخوانية في قضية تدليس بعد أن تولى حفظ التهم في حق الارهابي حمزة العرفاوي، في القضية المتعلقة باغتيال شكري بلعيد.
وتعمد العكرمي إخفاء الحقيقة باستغلال وظيفته وإغفال القبض على العرفاوي في القضية قصد إعانته على الهروب من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء أدلة الجريمة قبل أن تقع يد السلطات عليها.
وحمزة العرفاوي من مواليد عام 1988 يتبنى الفكر الجهادي والسلفي وانتمى لتنظيم أنصار الشريعة المحظور سنة 2012.
وقد مثل اليوم الاثنين أمام الهيئة المتهمون المحالون في حالة سراح، فيما تم إحضار المتهمين الموقوفين إلى القاعة المخصصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب بسجن المرناقية بالضواحي الغربية للعاصمة.
وفي 27 مارس/آذار 2024، أصدر القضاء التونسي أحكاما ابتدائية بحق قتلة شكري بلعيد تتمثل في أحكام بالإعدام في حق أربعة متهمين، والسجن بقية العمر في حق اثنين آخرين، وعدم سماع الدعوى في حق خمسة، والسجن من عامين إلى مائة عام في حق البقية، مشيراً إلى أنّ عدد المتهمين كان 14 بحالة إيقاف، و9 بحالة سراح.
جهة التنفيذ
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي إن «حركة النهضة عرقلت خلال العقد الأخير البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين عن طريق أياديها المزروعة في جهاز القضاء».
وأوضح المحلل السياسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن المدعي العام الإخواني البشير العكرمي يحاكم حاليا في قضية إخفاء حقائق وأدلة في قضية اغتيال بلعيد.
وأوضح أن “اعترافات الإرهابي حمزة العرفاوي الذي كان بحالة سراح ستكون مستجدا في القضية والتي من شأنها أن تكشف أكثر خيوط القضية”.
محاكمة ضرورية
وأفاد بأن العرفاوي متورط في جهة التنفيذ لعملية اغتيال شكري بلعيد ومحاكمته ضرورية لعدم الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن قضية بلعيد هي قضية متشعبة تنقسم إلى عدة ملفات، وهي: ملف مجموعة التنفيذ، وملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري وملف مجموعة التخطيط.
وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم النهضة الإخواني، رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، كأول واقعة اغتيال تشهده البلاد منذ عام 1956.
وكان بلعيد من أشرس المعارضين لـ«الإخوان»، إذ اتهم التنظيم علانية بحماية الإرهابيين في تونس ودعم الإرهاب بصفة عامة.
ومن أبرز مقولاته، التي ظلّت راسخة، ما ذكره في مداخلة تلفزيونية حين قال قبل يوم واحد من اغتياله: “سيلجؤون إلى العنف كلّما زاد اختناقهم.. كلما زادت عزلتهم السياسيّة، وكلّما تقلّصت شعبيتهم.. إياكم والانجرار إلى مربع العنف.. العنف لا يخدم إلا الرجعية، لا يخدم إلا حركة النهضة”.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
