في قلب العاصمة الفرنسية، تصاعدت صرخات أصحاب المطاعم الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام اقتطاعات بنكية ضخمة دون سابق إنذار، في ظاهرة وصفها البعض بـ«ابتزاز منظم تمارسه الإدارة».
فهل تتحرك الحكومة لحماية هؤلاء من الغرق في فوضى الغرامات المجهولة؟
في باريس، يشعر العديد من أصحاب المطاعم أنهم ضحايا “ابتزاز واسع النطاق”، بعد أن فوجئوا بعمليات سحب مبالغ ضخمة من حساباتهم المصرفية الشخصية دون علمهم، ودون سابق إنذار.
وأمام تصاعد عدد الشهادات التي تُظهر مدى العبث والارتباك، قررت النقابات المهنية رفع الصوت عالياً والمطالبة بتدخل فوري من الإدارة الضريبية لوقف ما وصفوه بـ”الخلل الفاضح”، بحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
ما القصة؟
منذ أكثر من عامين، بات عشرات من المهنيين في قطاع الضيافة يشتكون من اقتطاعات وصفت بـ”التعسفية”، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. مصدر هذه الاقتطاعات هو ما يُعرف قانونيًا بـ”الحجز الإداري لدى طرف ثالث”، وهو إجراء يُنفذ مباشرة على الحسابات المصرفية الخاصة، ويُبرر بأنه لتسديد غرامات مضاعفة فرضتها الشرطة البلدية في باريس.
لكن المثير للجدل هو أن العديد من أصحاب المطاعم يؤكدون أنهم لم يتلقوا أبدًا أي إخطار بفرض غرامة عليهم، ولا يملكون أي مستند يثبت وجود تلك المخالفات، ما يجعلهم يشعرون وكأنهم يُجبرون على دفع غرامات لا علم لهم بها. يقول أحدهم بيأس: “ندفع غرامات لا نعرف بوجودها أصلاً”.
تحرك نقابي وغضب متصاعد
في مواجهة هذا الواقع، أطلقت المنظمات المهنية نداء تعبئة عامة. وفي 16 يونيو/حزيران، بعث باسكال موسيه، رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في باريس والمنطقة الباريسية (GHR)، برسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي.
وجاء في الرسالة:” بينما يعاني أصحاب المقاهي والمطاعم من تراجع حاد في المداخيل بسبب التحضيرات للألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، ومن ارتفاع فواتير الكهرباء، ونقص حاد في اليد العاملة، وتقلبات الطقس… تأتي هذه الأزمة الإدارية لتوجه الضربة القاضية للكثير من المهنيين”.
وأضاف أن الوضع المالي لم يعد يُحتمل، وأن هذا “الابتزاز الإداري” يضع مستقبل عشرات المشاريع الصغيرة على المحك، خصوصًا في ظل غياب أي قناة واضحة للطعن أو الاستفسار.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
