انتقد عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، الحكومة خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، ساخرًا من تبرير الحكومة بأنها ستوفر سكن بديل للمستأجرين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي قدرتها بـ7 سنوات.
اتهام الحكومة بالتقصير
وقال النائب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات الإيجار القديم: “هي الحكومة قادرة توفر وحدات سكنية للمتقدمين على طلب وحدات في مشروعات الإسكان الاجتماعي من 2016، لما هتوفر بديل للمستأجرين اللي أغلبهم عدى الـ70 سنة”.
واتهم داود الحكومة بأنها تدلي ببيانات غير دقيقة، مشيرًا إلى تباين تصريحات رئيس الوزراء الذي قال فيها “مفيش طرد” وتصريحات الوزير محمود فوزي “طرد بعد سبع سنين”.
وقال داود: “الحكومة لما تقول مفيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم الوزير؟، وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه بـ”التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة”.
تعليق رئيس مجلس النواب
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم، أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.
وتابع: “المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط”.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
واستكمل: “لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته”.
وأكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لا سيما الفئات الأولى للرعاية.
