أقر مجلس الوزراء اللبناني رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (312 دولارًا) بدءًا من الشهر المقبل، في قرار وصفه البعض بالإيجابي بينما رأى آخرون أنه غير كافٍ لمواجهة الغلاء.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، أقرت الحكومة اللبنانية زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 28 مليون ليرة لبنانية، ويأتي هذا القرار بعد أشهر من النقاشات والمطالبات النقابية، حيث سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ومع أن القرار يمثل تحسنًا عن الوضع السابق، إلا أن العديد من الخبراء والنقابات العمالية يرون أنه لا يزال بعيدًا عن تلبية الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان.
ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه البلاد تحسنًا نسبيًا في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعديلات المستقبلية.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان
حسب وسائل إعلام محلية أعلن وزير العمل اللبناني محمد حيدر عن تفاصيل القرار الحكومي الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور في لبنان، حيث أكد أن القرار يتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
- أولاً: رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، وهو ما يعادل حوالي 312 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف الرسمي.
- ثانيًا: تضمن القرار تعديل الحد الأقصى للكسب المشمول بالضمان الاجتماعي، حيث تم رفعه من 90 مليون ليرة إلى 120 مليون ليرة لبنانية، وذلك بهدف توسيع نطاق التغطية التأمينية.
- ثالثًا: أشار الوزير إلى وجود خطط جارية لمراجعة وتعزيز التعويضات العائلية، مع التركيز على تنسيق ذلك مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك لضمان تناسق هذه الزيادات مع احتياجات الأسر اللبنانية مع استئناف الدراسة.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاحات تشمل أيضًا رفع التعويضات العائلية بالتزامن مع بداية العام الدراسي، حيث سيتم إحالة القرارات الخاصة بذلك إلى مجلس شورى الدولة الأسبوع المقبل، لتشمل الأعوام 2024 و2025 و2026، وذلك لمنع أي تأخير في الصرف كما حصل سابقًا.
وفي سياق متصل أشار حيدر إلى إتمام جميع الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي مكون من عشرة أعضاء، متوقعًا إقراره خلال الشهر المقبل، وسيسهم هذا التطور في تفعيل نظام التقاعد الجديد الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتمكين آلية حديثة لصرف تعويضات نهاية الخدمة.
هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة متكاملة تهدف إلى تحديث نظام الحماية الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في لبنان
من المقرر أن يدخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية حيز التنفيذ بدءًا من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لما أعلنه وزير العمل محمد حيدر، ويتوقع أن يصبح القرار ساري المفعول مع نهاية الشهر المقبل من تاريخ النشر الرسمي، حيث سيُطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص.
وجاء هذا التوقيت بعد إقرار مجلس الوزراء اللبناني للقرار في جلسته الأخيرة، في محاولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومن المنتظر أن تبدأ المؤسسات والشركات الخاصة بتعديل رواتب موظفيها وفقًا للحد الجديد مع بداية الدورة الرواتب التالية.
ردود فعل متباينة
وحسب وسائل إعلام محلية أثار قرار رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان ردود فعل متباينة بين الأطراف المعنية، من جهة، أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن رفضه الصريح للقرار، مشيرًا إلى أن الرقم المقرر (28 مليون ليرة) لا يتناسب مع مستويات الغلاء الفعلية في السوق، كما انتقد طريقة إصدار القرار من طرف واحد دون التشاور الكافي مع النقابات العمالية، ولاحظ غياب أي تعديل مرافق على بدل غلاء المعيشة الذي كان من الممكن أن يعزز القيمة الفعلية للزيادة.
من جهة أخرى، أشار الأسمر إلى وجود حوار مستمر مع وزير العمل لتصحيح أوجه القصور في القرار الحالي، مؤكدًا عزم النقابات متابعة الضغط من أجل إجراء تعديلات إضافية تتناسب مع متطلبات المعيشة، كما شدد الأسمر على أنّ “الوزير حيدر أبدى إيجابية واضحة، وهناك اتفاق على إصدار مرسوم خاص بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل، كالمرفأ، المطار، الكهرباء، المياه، أوجيرو والريجي، لضمان التراتبية الإدارية والمالية، وتحقيق مبدأ العدالة في التقديمات”.
وأشاد الأسمر بوزير العمل لمصداقيته في التعامل مع مطالب الاتحاد العمالي العام، معتبرًا أن هذه الثقة المتبادلة تشكل أساسًا متينًا لاستمرار الحوار البناء، وأكد على أهمية التوصل إلى حد أدنى للأجور يتناسب مع الواقع المعيشي، مشددًا على ضرورة أن يصاحب ذلك زيادة في بدل غلاء المعيشة، وأعرب عن أمله في أن تترجم هذه المناقشات إلى قرارات عملية تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة العمال خلال الفترة المقبلة.
في الإطار التحليلي حسب موقع “لبنان 24” وصف الخبير الاقتصادي بلال علامة القرار بأنه “إجراء ترقيعي” يهدف أساسًا إلى استقطاب العاملين الجدد للقطاع الخاص، لكنه لا يعالج الجوهر الحقيقي للمشكلة المتمثلة في الفجوة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح علامة أن الحل الجذري يتطلب إعادة هيكلة شاملة لنظام الرواتب يقوم على معايير واضحة تأخذ في الاعتبار الموقع الوظيفي وطبيعة العمل، بدلاً من الاكتفاء بزيادات جزئية لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
